اللافي يبحث مع أورلاند تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي
بحث وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في ليبيا "وليد اللافي"، اليوم الاثنين مع ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا "نيكولا أورلاند" تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ضمن خطة عمل مكثفة لعام 2025.
وناقش الاجتماع أهمية دعم وجود آلية صرف موحدة بهدف تعزيز الشفافية والرقابة وإنهاء الإنفاق الموازي واستعراض نتائج الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الاتحاد الأوروبي مع المجموعة الاقتصادية المشتركة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وتأثير الأوضاع الإقليمية على ليبيا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وجدد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية خلال الاجتماع رؤية حكومة الوحدة الوطنية بضرورة الذهاب المباشر للانتخابات بهدف إنهاء كافة المراحل الانتقالية.
ليبيا.. "حماد" يوجه بتطبيق ضوابط مالية في ختام السنة المالية 2024
وجه رئيس حكومة ليبيا -وزير التخطيط والمالية- أسامة حماد، جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بوقف أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة، أو إصدار أي تفويضات بعد تاريخ 26 ديسمبر 2024.
جاء ذلك في قرار أصدره رئيس حكومة ليبيا أسامة حماد، بشأن الجرد السنوي للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2024.
وشدد رئيس حكومة ليبيا أسامة حماد، على ضرورة توريد جميع الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تُصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية إلى حساب الإيراد العام بوزارة التخطيط والمالية في مصرف ليبيا المركزي بنغازي (رقم الحساب: 10220051186) في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما أكد رئيس حكومة ليبيا أسامة حماد، ضرورة العمل على إقفال الحسابات خارج الميزانية مثل العهد والدفعات المقدمة المصروفة، وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار رئيس حكومة ليبيا أسامة حماد، إلى أهمية تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية للسنة 2024 في موعد أقصاه مارس 2025.
وذكر رئيس حكومة ليبيا أسامة حماد، أن هذه القواعد تعد واجبة التنفيذ، محذرًا من أن المخالفين سيكونون عرضة للمسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.
وفي ختام قراره، نبه رئيس حكومة ليبيا أسامة حماد، جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المالية المتبعة، مع التأكيد على أن السنة المالية الجارية 2024 على وشك الانتهاء، مما يتطلب التزامًا دقيقًا في إنهاء جميع الإجراءات المالية المتعلقة بها.
