أمين التعاون الخليجي ووزير خارجية الكويت: زيارتنا لدمشق رسالة دعم جادة لسوريا
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خالد البديوي إن زيارته مع وزير خارجية الكويت لدمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "زيارتنا لدمشق تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا و يجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها".
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: "دول المجلس تجدد موقفها من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان"، مشيرا إلى أن دول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها.
من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي ان زيارة الوفد الخليجي تأتي بناء على تكليف من دول المجلس وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري.
وذكر وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا: " زيارتنا لدمشق تحمل رسالة تضامن نؤكد من خلالها التزامنا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها و نؤكد أن أمن وسلامة سوريا جزء لا يتجزأ من أمن الخليج واستقرار المنطقة و اجتماع اليوم استعرض الأوضاع الميدانية والسياسية وسبل تعزيز التعاون".
واردف بان دول مجلس التعاون تدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا.
التقى أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، بقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع.
جاء اللقاء بين الطرفين في دمشق اليوم الاثنين.
وكشفت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية السورية، بوقت سابق من اليوم، عن تلقي وزير الخارجية، أسعد الشيباني، دعوة رسمية لزيارة السعودية.
وكشفت الخارجية السورية، في بيان لها، أن وزير الخارجية تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود؛ لزيارة المملكة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وعلى صعيد اخر، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.
وبحسب تقارير وكالات التصنيف الائتماني، فقد تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان لدول المجلس، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأشارت تقديرات المركز الإحصائي الخليجي، أيضا إلى إنه من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.
وتحدثت بيانات المركز عن أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار أمريكي في عام 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلاً ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023.
كما سجل إجمالي المالية العامة بدول المجلس عجزًا ملحوظًا خلال الفترة من 2014- 2021، حيث جاءت أعلى قيمة للعجز في عام 2015 وبلغت نحو 158 مليار دولار أمريكي مشكلاً ما نسبته 11.1% من إجمالي الناتج الإجمالي لمجلس التعاون، في حين شهد عام 2020 عجزا بقيمة 128 مليار دولار أمريكي وبنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
