تونس: من المتوقع إنهاء العام الجاري بنسبة نمو 1.6%
قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، إنه من المتوقع أن تنهي تونس عام 2024 بنسبة نمو اقتصادي في حدود 1.6%.
وقال الوزير عبد الحفيظ، في تصريح لإذاعة تونسية محلية خاصة، إن هذه النسبة تعد "جيدة مقارنة بالمعوقات التي شهدتها البلاد".
ولم يتعد النمو في كامل 2023 نسبة 0.4 بالمئة.
وتابع الوزير أن النسبة المأمول تحقيقها لعام 2025 تناهز 3.2 بالمئة وهي نسبة طموحة وممكنة.
تونس.. حكم بسجن ضابط شرطة سابق بالسجن 23 عاما
قضت محكمة في تونس بسجن ضابط شرطة سابق لمدة 23 عاما عن قضيتين نظرتهما دائرة مختصة بالإرهاب.
وقالت مصادر قضائية، إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس قضت غيابيا على الناشط السياسي ورجل الأمن السابق المقيم بالخارج ثامر بديدة غيابيا بالسجن الوجوبي 23 عاما.
وتتعلق القضية الأولى التي أدين فيها وقضي بسجنه 10 سنوات، بنشر أخبار كاذبة تتعلق برئيس تونس ووزراء في إدارته.
أما التهمة الثانية التي أدين فيها أيضا وعوقب بالسجن فيها 13 عاما فتتعلق بالانتماء لتنظيم إرهابي.
وكان بديدة من مؤيدي رئيس تونس قيس سعيد وأسس حزبا سياسيا قبل أن يغادر البلاد، ويعيش بديدة حاليا في الولايات المتحدة، والحكم الصادر بحقه قابل للطعن عليه أمام محكمة أعلى درجة.
وفي 3 أكتوبر الماضي طالب القضاء التونسي إدراج بديدة على قوائم الشرطة الدولية (الإنتربول)، بتهمة التآمر على أمن الدولة والسعي لتشكيل "مجموعة إرهابية".
تونس.. إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»
أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».
وكانت أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس الجمعة، أحكاما تقضى في مجملها بالسجن لمدة 95 عاما ضد شفيق الجراية رجل الأعمال والناشط السياسي السابق، في قضايا تتعلق بشركتين يملكهما وأفراد من عائلته، وفق محاميه الحبيب الغرياني.
وأفاد الغرياني في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الأحكام وعددها 19 صدرت على معنى الفصل 146، من مجلة الشركات التجارية، وقضت بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية منشورة ضد منوبه الموقوف منذ سنة 2017.
وتتعلق الأحكام، وفق المحامي، باستعمال منوبه لأموال الشركتين التجاريتين لأغراض شخصية (قام ببيع شقق منزلية)، هو ما يمنعه القانون، مشيرا إلى أنه سيتم التوجه إلى الاستئناف باعتبار أن موضوع القضايا سقط بالتقادم حيث يعود أطواره إلى سنة 2007 وأن شركاءه لم يتقدموا بشكاية ضده.
