انفوجراف | للمرة الأولى رئيس كوريا الجنوبية يواجه عقوبة الاعتقال
للمرة الأولى رئيس كوريا الجنوبية يواجه عقوبة الاعتقال
- طلب فريق التحقيق بكوريا الجنوبية من محكمة سول الغربية إصدار أمر اعتقال للرئيس يون سوك يول
- جُرِّد يون سوك من سلطاته الرئاسية قبل أسابيع فقط
- تأتي هذه العقوبة بسبب فرض الأحكام العرفية
- يوجه ليون سوك تهمة إساءة استخدام السلطة وتدبير تمرد
- يعد يون سوك يول أول رئيس يواجه الاعتقال
- تجاهل يون سوك من قبل 3 أوامر استدعاء من فريق التحقيق
- تم استدعاءه للتحقيق في قضايا الفساد واتهامات التمرد
- أكدت وكالة مكافحة الفساد إن محكمة منطقة سيول الغربية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون
- ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المحكمة ستصدر مذكرة الاعتقال في حقه أما لا .
إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول «يون» في سابقة تاريخية
صدرت «محكمة كورية جنوبية»، مذكرة توقيف للاستجواب بحق الرئيس المعزول «يون سيوك يول»، في سابقة تاريخية، حيث يُواجه اتهامات «التمرد» بسبب فرضه للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، حسبما أفادت وكالة «يونهاب»، اليوم الثلاثاء.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت صباح اليوم على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة التوقيف بحق يون، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيئول.
الاعتقال بحق يون
ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبا.
وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها.
وقد طلب المكتب في منتصف ليل الأحد إصدار مذكرة التوقيف للاستجواب بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل يون ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.
وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء فقد تم تفسير ذلك على أن المحكمة قبلت حجة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى حد ما، التي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، نظرا لأن يون أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
الملاحقة الجنائية
ورغم أن يون يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة الجنائية فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهم التمرد.
ولفتت الوكالة إلى أنه لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان المكتب قادرا على تنفيذ مذكرة التوقيف، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي لإجراء عمليات تفتيش بإذن من المحكمة، مبررا ذلك بمخاوف أمنية عسكرية.
