السعودية.. وزارة التجارة تطالب بإلغاء مصطلح الكفيل
أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن وزارة التجارة شدّدت على جميع الجهات (الحكومية والخاصة) عدم استخدام مصطلح الكفيل، والاكتفاء بمصطلح صاحب العمل المعتمد في المادة الثانية من نظام العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
وكشف الخطاب الصادر من وزارة التجارة إلى اتحاد الغرف أن تعريف «العامل» هو كل شخص طبيعي (ذكراً أو أنثى) يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
يشار الي ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في 2021 مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وشملت تقديم العديد من الخدمات، أبرزها: خدمات "حرية التنقل الوظيفي، الخروج والعودة، الخروج النهائي، وانخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%" .
وأشارت الوزارة الي استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي.
الإحصاء السعودية: 5.29 تريليون ريال إيرادات تشغيلية لقطاع الأعمال في 2023
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية نتائج نشرة المسح الاقتصادي الشامل 2023م في المملكة، وتضمنت مجموعة من المؤشرات الرئيسية، التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال.
ووفقا لنتائج المسح الاقتصادي الشامل للعام 2023م، فأن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 5.292 تريليون ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2.165 تريليون ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في القطاع 544.7 مليار ريال،مشيرة إلى أن قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذا القطاع بلغت 867.8 مليار ريال.
هذا وتسهم نتائج المسح الاقتصادي الشامل في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من الدقة والشمولية والاحترافية؛ لتبرز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، وتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".
هذا ويعد المسح الاقتصادي الشامل قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية، ويُسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، ويوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلًا عن المنشآت في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.
