مرسوم اتحادي من رئيس الإمارات بشأن ديوان الرئاسة

أصدر  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سلطان حمد أحمد حمد المطوع الظاهري مديراً لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة بدرجة وكيل وزارة.

ووفق وسائل إعلام إماراتية؛ من المقرر أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولاحقا؛ أصدر  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية، بحيث تتولى المؤسسة تقديم الإرشاد والتوعية اللازمة للأسرة، وتوفير الرعاية لكبار السن، ما يسهم في تنمية وتعزيز كيان الأسرة واستقرارها في الإمارة.

وووفق وسائل إعلام إماراتية، فإنه بموجب هذا القانون، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية إعداد وتطوير البرامج الإرشادية والتوعوية الوقائية، وتقديم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بكبار السن، والخدمات الأسرية المساندة لدعمهم، وتقديم أنظمة المساعدة المعيشية لهم، بما فيها خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب خدمات دعم وتدريب القائمين على رعاية كبار السن.

وبموجب اختصاصاتها المحدّثة، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها لتوفير فرص تطوُّع ومشاركة لكبار السن في الأنشطة والفعاليات، وتوفير امتيازات وتسهيلات تلبّي احتياجاتهم، إضافة إلى تطوير وإدارة الأندية النهارية لكبار السن، بهدف تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.

وتتضمَّن الاختصاصات الجديدة للمؤسسة إنشاء قاعدة بيانات لكبار السن والقائمين على رعايتهم، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وكبار السن، وتحليل الظواهر والتحديات التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبادل المعلومات والخبرات، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بكبار السن في أبوظبي، وتعزيز جودة حياتهم، وضمان دمجهم الفعّال في المجتمع، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وفي سياق آخر؛ أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".

وفي سياق اخر، قرر مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اعتماد هدف الشركة بإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني.

ويتيح هذا البرنامج فرصا أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا ويمنح الأولوية لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

ووفقا لبيان نشره مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الاثنين فقد أسهم هذا البرنامج في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5500 فرصة عمل للإماراتيين في القطاع الخاص، وفق "رويترز".

وبهذا ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي أعيد توجيهها إلى الاقتصاد المحلي إلى 242 مليار درهم، ويرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين وُظفوا في القطاع الخاص إلى 17 ألف مواطن منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.

وفي إطار ذلك، قال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في أدنوك إن الشركة تواصل "تأدية دورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة... ونشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع".