مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بيان رسمي من برشلونة بشأن أولمو

نشر
الأمصار

أصدر برشلونة، بيانا رسميا، للتعليق على الأنباء الأخيرة حول أزمة تسجيل داني أولمو لاعب الفريق الكتالوني.

وأفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة تقدم بطلب لرابطة الدوري الإسباني للحصول على مهلة لمدة 3 أيام إضافية، لاستكمال تسجيل داني أولمو.

وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "النادي يعلن أنه تقدم بطلب إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم للحصول على ترخيص جديد للاعبين داني أولمو وباو فيكتور".

وأضاف البيان: "كما يؤكد النادي أنه ينفي تماما طلبه مهلة من أي جهة أخرى تتعلق بالتسجيل".

وانضم أولمو لصفوف برشلونة، مطلع الموسم الجاري، وتم تسجيله على حساب المصاب الدنماركي أندرياس كريستينسن.

لكن مع عودة كريستينسن لم يعد أمام البارسا سوى حل مشكلته مع رابطة الليجا بشأن سقف الرواتب من أجل تسجيل أولمو وباو فيكتور.

ومن المفترض أن يكون أولمو لاعبا حرا، بداية من الغد الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، حال لم ينجح برشلونة في تسجيله.

وارتبط اسم أولمو بالانتقال إلى أكثر من ناد، في حالة تعثر البارسا، منها ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وأصبح نادي برشلونة مهددا بخسارة لاعبه داني أولمو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل صعوبة تسجيله.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هناك 3 أندية إنجليزية كبرى تستهدف التحرك نحو الدولي الإسباني في يناير المقبل.

وأشارت إلى رغبة آرسنال، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في التعاقد مع صاحب الـ26 عاما.

ويعيش النادي الكتالوني فترة عصيبة بسبب صعوبة تسجيل لاعبه في النصف الثاني من الموسم، بسبب قيود رابطة الدوري الإسباني الخاصة بسقف الرواتب.

وحال فشل برشلونة في إنهاء هذه الأزمة، فإن أولمو سيرحل مجانا، ليصبح حرا في التوقيع لأي نادٍ.

وبدأ برشلونة مؤخرا تحركاته لمحاولة إنعاش خزائنه، أملا في إنقاذ الموقف قبل خسارة اللاعب المنضم إليه الصيف الماضي، قادما من لايبزيج.

رابطة الليجا تكشف موقف قيد أولمو مع برشلونة

نشرت رابطة الدورى الإسبانى الليجا بيانًا بعد صدور قرار من محكمة الدرجة الأولى رقم 47 فى برشلونة، التى رفضت الطلب العاجل لتسجيل دانى أولمو لاعب البارسا حتى 30 يونيو 2025، بعدما لم تتحقق الشروط اللازمة لاتخاذ هذا الإجراء.

وأوضحت رابطة الليجا أن لجنة التفويض لديها صلاحية اعتماد قواعد إعداد الميزانيات، بناءً على ما تتيحه اللوائح والنظام الأساسى.