المنظومة الطبية بغزة على مشارف الانهيار.. تقرير أممي: توثيق 136 غارة إسرائيلية على مستشفيات القطاع

يوم تلو الآخر، تتوالى الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة في حق الأبرياء داخل قطاع غزة، حتى أن آلة الإبادة التي تعكف عليها تل أبيب، امتدت لتشمل القطاع الطبي بداخل القطاع، الذي بات في وضعٍ إنساني يُرثى له، مع تصاعد وتيرة الغارات التي يشنها جيش الاحتلال مستهدفًا النيل من مستشفيات القطاع والإجهاز التام عليه، ولعل آخرها حرق مستشفى كمال عدوان.

حول ذلك الصدد، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توثيق وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على نحو 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وقالت المفوضية إن نمط الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة والمدنيين وتعمدها يعتبر جرائم حرب، ويثير مخاوف بالغة، ويعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويدفع نظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام.

وأضافت -في تقرير خاص- أن مزاعم إسرائيل بشأن استخدام جماعات فلسطينية مسلحة المستشفيات غامضة وفضفاضة، وقدمت معلومات قليلة لإثبات إداعاءاتها، مؤكدة أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وذكر التقرير أن الهجمات الإسرائيلية تسببت بدمار مروع في مستشفى كمال عدوان وتركت السكان دون رعاية، كما عُثر لاحقا على 3 مقابر جماعية وتم انتشال أكثر من 80 جثة.

كذلك، تحدث التقرير عن حالات تعذيب وسوء معاملة بمستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى أن مصير مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية غير معلوم.

وشدد على أن بعض الجثث التي انتشلت من مقابر مجمع الشفاء الطبي كانت لا تزال متّصلة بأجهزة القسطرة، مما يشير إلى أن القتلى كانوا من المرضى.

وأضافت المفوضية أنه من المرجح أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل تزن ألفي رطل على مستشفيات غزة، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية فيها استهداف دقيق للأشخاص داخل المستشفيات.

كما قالت المفوضية إنها وثقت مقتل ممرضة متطوعة برصاصة في صدرها في مستشفى العودة بجباليا، مؤكدة على أهمية إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في غزة، وعلى وجوب إطلاق سراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفيا على الفور.

بدورها، سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة ووضع النظام الصحي في القطاع على شفير الانهيار، مشيرة إلى أن الهجمات المستمرة على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي قد تؤدي في ظروف معينة إلى ارتكاب جرائم حرب. 

وأشار التقرير إلى استهداف المستشفيات ومرافقها القريبة باستخدام الأسلحة المتفجرة، بالإضافة إلى قتل مئات من العاملين في المجال الطبي وتدمير المعدات الحيوية التي تنقذ الأرواح.

كما لفت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر ترك، إلى أن النتائج التي خلص إليها التقرير تشير إلى “تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”، وصرح قائلاً: "كما لو أن القصف المتواصل والوضع الإنساني المأساوي في غزة لم يكن كافيًا، فإن الملاذ الوحيد الذي كان يجب أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان تحول إلى فخ مميت".