سعر الدولار في لبنان الأربعاء 1 يناير 2025
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء 1 يناير /كانون الثاني 2025 في البنوك والسوق الموازية.
سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء شهد استقرارًا، حيث تراوح بين 89,600 و89,700 ليرة لكل دولار.
وفي الوقت نفسه، عاودت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية الارتفاع بعد وقف إطلاق النار، لتصل إلى حوالي 10.176 مليار دولار، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالشهور السابقة.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء
وقال طوني الرامي رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان إن الانتظام السياسي، إذا تحقق في ٢٠٢٥ سيترك أثرًا إيجابيًا كبيرًا على الاقتصاد، ما يتيح فرصة لإزاحة التشاؤم.
وأضاف: "رغم كل الأزمات، يظل قطاع المطاعم والسهر في لبنان رمزًا للتألق والإبداع، مستندًا إلى رؤية تجعله قادرًا على استعادة دوره كقطاع يزخر بالخيال والابتكار والتميز ، فهو أثبت أنه عابر للأزمات وصامد بوجه كل العواصف وبقي متألقاً ومتفوقاً"
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 جرى إدراج لبنان على القائمة الرمادية الخاضعة لتحقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمكافحة الجرائم المالية، رغم تأكيد المجموعة أن لبنان حقق تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها، وسيستمر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لسد الثغرات على صعيد الإجراءات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصدر القرار في نهاية اجتماعات الجمعية العامة ومجموعات العمل التابعة لمجموعة العمل المالي.
وأضافت “فاتف” آنذاك إلى لائحتها الرمادية عدداً من الدول وهي الجزائر وأنغولا وساحل العاج ولبنان، لتضاف إلى كل من بلغاريا وبوركينا فاسو والكاميرون وكرواتيا والكونغو وهايتي وكينيا ومالي وموناكو وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والفلبين وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وسوريا وتنزانيا وفنزويلا وفيتنام واليمن.
ويعتبر إدراج لبنان على اللائحة خطوة ذات دلالات سلبية على الوضع المالي والاقتصادي، إذ تشمل قائمة “فاتف” الرمادية الدول التي تعاني من أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً بأن دخول لبنان عام 2024 إلى اللائحة الرمادية ليس جديداً بل سبق أن دخل لبنان إلى هذه اللائحة عام 2000 ثم خرج منها عام 2001 أي بعد عام، وذلك بعدما وضع نظام أنشئت بموجبه وحدة لمراقبة تبييض الأموال أو العمليات المالية في كل المصارف اللبنانية. ليبقى السؤال هل ينجح لبنان في الخروج من اللائحة الرمادية في عام 2025؟
