مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أسعار الذهب في عمان الأربعاء 1 يناير 2025

نشر
الأمصار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في عمان، الأربعاء 1 يناير/كانون الأول 2025، رغم توقف التعاملات بالبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم في عمان 

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في عمان خلال تحديث يومي، ليسجل عيار 24 نحو 32.39 ريال (84.12 دولار).

وجاء سعر جرام عيار 22 اليوم عند 29.78 ريال (77.38 دولار)، بينما سجل سعر عيار 18 نحو 24.37 ريال (63.37 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب في عمان عيار 14 اليوم نحو 18.95 ريال (49.25 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى مستوى 28.43 ليرة (73.88 دولار).

سعر كيلو الذهب في عمان

حقق سعر الجنيه الذهب في عمان اليوم مستوى 32486.77 ريال (84366.80 دولار).

ويعتبر الذهب من أهم المعادن التي يعتمد عليها السعوديون في الادخار والاستثمار، ويشكل عنصرًا أساسيًا في ثقافة الادخار في المملكة. تتأثر أسعار الذهب بشكل مستمر بعدد من العوامل الاقتصادية مثل سعر الدولار الأمريكي، تقلبات أسواق المال، وأيضًا التوجهات الاقتصادية المحلية.

مراقبة التوجهات السعرية على المدى الطويل:

على الرغم من أن الأسعار قد تتقلب يوميًا، يجب على المشترين والمستثمرين متابعة التحركات على المدى الطويل. من خلال النظر إلى الرسم البياني لأسعار الذهب خلال الشهر أو السنة الماضية، يمكن تحديد الاتجاهات العامة للسوق.

اختيار الوقت المناسب للشراء:

إذا كان الهدف هو الشراء، فمن الأفضل أن يتم في وقت انخفاض الأسعار بشكل نسبي. لكن، نظرًا لأن الذهب يمكن أن يسجل ارتفاعًا مفاجئًا، يجب أن يكون المستثمر مستعدًا للاستثمار عند مستويات الأسعار المقبولة.

ويركز المستثمرون الآن على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة في عام 2025. وواصل البنك المركزي الأمريكي التخفيضات في ديسمبر/ كانون الأول بعد فترة رفع خلالها أسعار الفائدة بشكل حاد لكنه أشار إلى تخفيضات أقل في العام المقبل.

بداية من العام الجديد.. عمان تفرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

قالت وكالة الأنباء العمانية الثلاثاء نقلاً عن مرسوم سلطاني إن عمان ستطبق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.

سيكون الحد الأدنى للضريبة الجديدة 15% وتستهدف الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السلطنة اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2025.

تأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يُلزم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15% على أرباحها في كل دولة تعمل فيها، بحسب ما نقلته رويترز.