العراق: 164 بناية حكومية في بغداد وديالى ستجهز بألواح الطاقة الشمسية

أعلنت وزارة الكهرباء في العراق، اليوم الأربعاء، التوجه لتجهيز 164 بناية حكومية بألواح الطاقة الشمسية، فيما أكدت إبرام 18 عقداً خاصة بتلك الألواح لدعم المنظومة الوطنية.

وقال وكيل الوزارة عادل كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء يرأس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يعنى بإنشاء منظومات طاقات كهروشمسية منفصلة للمرحلة الأولى في دوائر الدولة في بغداد وديالى، والآن هنالك بحدود 164 بناية جاهزة للإعلان والإحالة في المحافظتين لتجهيزها بألواح الطاقة الشمسية، ثم سيتم تعميم التجربة في المرحلة الثانية على كافة المحافظات".

وأضاف، أن "المرحلة الأولى بدأت في الجزء الأخير من العام الحالي، فيما ستبدأ المرحلة الثانية بداية العام المقبل".

وتابع كريم "من جانب آخر لدينا 18 عقداً مع شركات متخصصة عالمية وخليجية واقليمية ومحلية، لإنشاء مجموعة كبيرة من الحقول لإنتاج الطاقة الشمسية وتجهيز المنظومة الوطنية بهذه الطاقة النظيفة".

وتابع أن "المشروع يستهدف الدوائر والمؤسسات الحكومية على مستوى العراق وكذلك المواطنين، والآن هناك قرض من البنك المركزي بقيمة تزيد عن ترليوني دينار وأي مواطن عراقي بإمكانه اخذ قرض لتجهيزه بالمنظومة الشمسية ونصبها على سطح البنايات".

العراق.. توصيات حكومية لمزارعي محاصيل الفواكه والخضروات

أصدرت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأربعاء، توصيات لمزارعي محاصيل الفواكه والخضروات، فيما اشارت الى ان تبني التقنيات الحديثة واعتماد الممارسات الزراعية الذكية يسهم في منافسة المحاصيل بالأسواق العالمية. 

وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر،: إن "على المزارعين العراقيين تبني التقنيات الحديثة في الزراعة واعتماد الممارسات الذكية بدءاً من تهيئة وحراثة الأرض إلى الحصاد".

وشدد على ضرورة "استعمال التسوية الليزرية والبادرة المسمدة والري الحديث وكذلك طرق التسويق الحديثة لمحاصيل الخضراوات والفواكه، من فرز وتدريج وتعبئة وتغليف تضيف قيمة مضافة كبيرة للسلع الزراعية، لتكون مقبولة محلياً ومنافسة في الأسواق العالمية".

الزراعة العراقية تعلن عن انخفاض كبير بعمليات تهريب المحاصيل الممنوعة من الاستيراد

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، عن خططها لتطوير وتحسين الإنتاج في القطاعين النباتي والحيواني، فيما أشارت إلى انخفاض كبير بعمليات تهريب المحاصيل الممنوعة من الاستيراد.

وقال وكيل وزارة الزراعة العراقية، مهدي سهر الجبوري ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك روزنامة زراعية، إذا توفر المنتج الزراعي تمنع الوزارة استيراده من الخارج لحماية المنتج المحلي"، مبيناً أن "هذه الروزنامة تقدم المحاصيل التي فيها وفرة إلى المجلس الوزاري الاقتصادي، لنستحصل قرار الموافقة بمنع استيراد المحصول أو بالعكس، إذا كانت شح يفتح الاستيراد ، حيث يذهب هذا الكتاب من وزارة الزراعة إلى هيئة المنافذ الحدودية والجمارك وجميع الجهات الأمنية المسؤولة عن منع دخول أي سلعة زراعية في وقت الوفرة".