صندوق النقد الدولي: الدين العام للمغرب يبلغ 107.9 مليار دولار
أظهرت بيانات من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، أن الدين العام للمغرب وصل إلى 107.9 مليار دولار، ما يمثل 0.1% من الدين العالمي و68.7% من الناتج الإجمالي المحلي.
وفقًا لهذه البيانات، حل المغرب في المرتبة السادسة عربيا من حيث حجم الدين، بعد مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، العراق، والجزائر، فيما جاء في المرتبة التالية كل من السودان، قطر، البحرين، والأردن.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يتجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز الـ100 تريليون دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى ارتفاع مستمر في مستويات الدين في المستقبل.
و يعكس هذا الارتفاع تحديات تواجهها الحكومات العالمية، بما في ذلك فشل السياسات الحكومية في مواجهة مخاطر الديون، مع تزايد الضغوط الاقتصادية بسبب شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
كما يتوقع التقرير أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما يفاقم الضغوط على الميزانيات الحكومية.
ويترقب مغاربة ليبيا بفارغ الصبر إمكانية إعادة الربط الجوي بين المغرب وليبيا، باعتبار أن هذا الأمر كان من أولويات هذه الجالية التي تواجه تحديات كبيرة في التنقل والسفر إلى بلدها الأم، إذ يعاني العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا من صعوبات كبيرة نتيجة المرور عبر وجهات وسيطة، خاصة تونس، بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها من طرف سلطات هذا البلد المغاربي، والتكاليف الباهظة التي يتحملونها للتنقل إلى المغرب.
ويأمل أفراد الجالية المغربية في ليبيا أن تساهم إعادة الربط الجوي بين البلدين في تسهيل سفرهم وزيادة الفرص أمامهم للقيام بزيارات متكررة إلى وطنهم، رغم وجود تحديات في هذا الجانب مرتبطة أساسًا بربحية هذه الخطوة بالنسبة لشركات الطيران.
في هذا الصدد، أجرى كل من سالم الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، مباحثات حول إعادة الربط الجوي بين البلدين خلال هذه السنة، بعد توقف دام زهاء عقد من الزمن. وأكد المسؤولان خلال هذه المباحثات أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
محمد جغلاف، مغربي مقيم في ليبيا، قال إن “إعادة الربط الجوي بين المغرب وليبيا ستساهم في تخفيف الأعباء عن الجالية المغربية المقيمة في ليبيا، وتخفيف معاناتها اليومية المرتبطة بصعوبات السفر والمرور عبر وجهات وسيطة مثل تونس أو تركيا، مما كان يؤدي إلى زيادة التكاليف والوقت، بالإضافة إلى الانتظار لساعات في مناطق العبور بالمطارات”.
