“الحكومة الجزائرية” تٌصدر بيان عاجل بشأن الخدمة الوطنية

أعلنت الحكومة الجزائرية متمثلة في وزارة الدفاع الوطني، عن أن جميع المولودين من 1 جانفي و”31 ديسمبر 2008″ ملزمون بالتسجيل أنفسهم في الخدمة الوطنية، طبقًا لما نص عليه القانون رقم 14 لعام 2014، فضلاً عن أنه لابد على جميع أولياء الأمور وكذلك المعنيين بتسجيل أبنائهم في الفترة من 2 جانفي و30 سبتمبر 2025، بالذهاب إلى مقر سكناهم مع إحضار بعض المستندات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني، أنه يجب إحضار شهادة الميلاد سارية، وكذلك وثيقة بإثبات الإقامة مع إحضار صورتين من الهوية الوطنية السارية، كما يتم تسليمها للمعنيين إحصاء في قوائم الإحصاء من طرق مصالح البلدية المنتشرة بمختلف الولايات الجزائرية، حتى أنه إجباري على جميع المواطنين البالغ أعمارهم 19 عامًا تأدية الخدمة الوطنية، نظير أن ذلك يكون طبقًا للمادة 3 من القانون رقم 14 لعام 9 أوت 2014.

وأضافت الوزارة، أنه يجب على جميع المواطنين المعنيين بتسجيل أنفسهم ضمن قوائم الإحصاء الخاصة ببلدية لإقامتهم أو لدى الممثليات الدبلوماسية، حتى أنه في حالة الغياب لابد من طلب التسجيل من قبل طرق الولي الشرعي للمواطن، طبقًا لما نص عليه قانون الخدمة الوطنية في الدولة الجزائرية، حتى أن الوزارة قامت بوضع الرقم الأخضر للخدمة الوطنية 56.10 بأن يكون تحت تصرف المواطنين الراغبين في الإطلاع على المزيد من المعلومات حول هذا القانون والإجراءات المتبعة والخاصة بالخدمة الوطنية.
 

وكان أعلن مندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة «عمار بن جامع»، عزم بلاده تنظيم اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أواخر الشهر الجاري، لمناقشة التهديدات المتعلقة بوقف أنشطة وكالة «الأونروا»، حسبما أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الجمعة.

وقال بن جامع: «نعتزم عقد اجتماع في الثلث الأخير من الشهر لمناقشة الوضع المتعلق بوكالة الأونروا».

وأضاف: «نأمل في التوصل إلى توافق يتيح للوكالة مواصلة عملها نيابة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ولصالح الشعب الفلسطيني».

وأكد بن جامع أنه «لا يمكن الاستغناء عن الوكالة ويجب أن تواصل تنفيذ التفويض الممنوح لها بأغلبية ساحقة من دول المنظمة الأممية».

الأمم المتحدة تستعد للإنهاء التدريجي لعمل الأونروا بغزة والضفة الغربية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الأمم المتحدة تستعد للإنهاء التدريجي لعمل "الأونروا" بغزة والضفة الغربية بسبب الحظر الذي فرضته إسرائيل على عمل الوكالة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي 28 أكتوبر، وافق "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".

وبحسب "الكنيست"، "يهدف القانون إلى منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وينص على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

ومنذ بداية الحرب على غزة، صعدت إسرائيل إجراءاتها ضد الأونروا وقصفت مراكز تابعة لها ما أدى إلى استشهاد عدد من موظفيها.