البيئة العراقية: العراق ملتزم باتفاقية أوتاوا للتخلص من الألغام بحلول عام 2028
أكدت وزارة البيئة في العراق، اليوم السبت، أن العراق ملتزم باتفاقية أوتاوا للتخلص من الألغام بحلول عام 2028.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بالنسبة لموضوع الألغام في العراق، فإن البلاد منضمة إلى اتفاقية أوتاوا، التي تضع سقفًا عالميًا للتخلص من الألغام بحلول عام 2028"، مؤكدا، أن "العراق ملتزم ضمن الخطط الموضوعة لإنهاء ملف الألغام بحلول عام 2028".
وأضاف أنه "قد تحدث بعض الحالات الاستثنائية، مثل نقص الموازنة أو تأخيرات أخرى، مما قد يدفعنا إلى طلب تمديد محدود لهذه المدة، على ألا يكون بعيدًا كثيرًا عن عام 2028".
وفي ما يتعلق بمشروع طريق التنمية أكد المختار، أن "دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة تعمل بتعاون مستمر مع الجهات المعنية بالمشروع للاعتماد على آلية واضحة تقضي بتزويد الوزارة بإحداثيات محددة لمسار الطريق، وبناءً على هذه الإحداثيات والخرائط المتوفرة، يتم تحديد ما إذا كانت المنطقة ملوثة بالألغام أم لا".
وتابع، أنه "في حال كانت المنطقة غير ملوثة، يتم المضي قدمًا في المشروع دون أي عوائق، أما إذا كانت ملوثة، يتم التنسيق مع الجهات المختصة لإجراء عمليات إزالة الألغام أولاً، وفقًا للإجراءات المعتمدة في هذا الملف".
العراق.. محافظة بغداد: المباشرة بتبليط شارع حيوي في قضاء المحمودية
أعلنت محافظة بغداد في العراق، اليوم السبت، المباشرة بتبليط الشارع الرئيسي لحي المرتضى ضمن قضاء المحمودية.
وقالت المحافظة في بيان: إنه "بحسب توجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، شرعت ملاكات بلدية المحمودية بتبليط الشارع الرئيسي لحي المرتضى بطول (1750)م، وعرض (12) م، مع إنجاز جميع الأعمال المتعلقة بمد شبكات الأمطار والرصيف الجانبي".
وأشار البيان إلى، أن "الشارع يعد من الطرق الحيوية الذي يربط (4) محلات سكنية حيوية في قضاء المحمودية".
العراق: معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال 2024 غير مسبوق
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء في العراق، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بشكل غير مسبوق خلال عام 2024، فيما أشار الى أن البرنامج الحكومي نجح في ضبط التنوع المالي في الموازنة العامة وعموم الاقتصاد الوطني، وبين أن المنهجية الهادئة للسياسة المالية أسهمت بتنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية ودورها في تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004"، مضيفاً أن "السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98٪ من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي".
