العراق.. العدل تعلن إطلاق خدمة فتح الاضابير التنفيذية عبر بوابة اور الالكترونية
أعلنت وزارة العدل في العراق، اليوم الأحد، إطلاق خدمة فتح الأضابير التنفيذية عبر بوابة أور الإلكترونية.
بيان وزارة العدل في العراق
وذكر بيان وزارة العدل في العراق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة التنفيذ، أعلنت شمول مديرية تنفيذ الكرادة، بخدمة فتح الأضابير التنفيذية عبر منصة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، حيث ستتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المديرية عبر هواتفهم أو حواسيبهم الشخصية ومن دون الحضور والمراجعة ".
وأضاف، أن "خطوات فتح الأضبارة تتلخص بملء الحقول بالمعلومات الشخصية وإرفاق قرار الحكم واختيار نوع الخدمة فضلاً عن رفع الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب، كما أن النافذة وفرت إمكانية الاستعلام عن الخدمات في حقل الأسئلة الشائعة".
وتابع، أن "التعاون مستمر مع دائرة التخطيط العدلي ومركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل توسيع قاعدة البيانات الإلكترونية وشمول جميع المديريات المتبقية بالتتابع ضمن هذا المشروع الذي تعده الدائرة الحجر الأساس في سعيها نحو التحول الرقمي".
وكانت أعلنت وزارة العدل في العراق، اليوم الخميس، عن أبرز إنجازاتها المتحققة في عامي 2023 2024، مبينة أنها تضمنت تأهيل وإنشاء عدة سجون.
بيان وزارة العدل في العراق:
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل في العراق، أحمد لعيبي في مؤتمر صحفي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة حققت خلال عامي 2023 و2024 الكثير من الإنجازات، من ضمنها المجال الإلكتروني، حيث تم إطلاق الخدمات عبر منصة أور الإلكترونية، وخدمة فتح الأضابير، فيما تم تفعيل إلغاء إصدار صحة الصدور، وصحة صدور الوكالات"، لافتاً إلى "تطبيق العمل على تفعيل البريد الحكومي، وحفظ السجلات العقارية، والمباشرة بمشروع ربط السجون، والتعاقد مع المصرف الزراعي".
وأضاف أنه "تم إنجاز وتأهيل سجن بابل المركزي، وتشيد سجن في واسط، إضافة الى تأهيل سجن جمجمان"، مشيرا إلى أن "الوزارة افتتحت مجمعات عدلية في الدجيل والمدائن وفي العديد من المحافظات".
وكانت أصدرت وزارة العدل العراقية، نفيًا حول نقل المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية إلى ملاكها.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد لعيبي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات بشأن تعيينات على وزارة العدل، من خلال نقل المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية إلى ملاكات وزارة العدل، أخبار غير دقيقة".
وأضاف لعيبي، أن "ما تم طرحه هو آلية تم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لرفد وزارة العدل بعدد من الكوادر من خلال لجنة حكومية مختصة لهذا الغرض"، داعيا "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة".
