مكتوم بن محمد: حكومة دبي ملتزمة بترسيخ الشفافية والثقة في «دبي المالي»
قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إن «سوق دبي المالي ارتفع بنسبة 27% خلال العام 2024».
وأضاف سموه في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ستبقى حكومة دبي ملتزمة بترسيخ مبادىء الشفافية والحوكمة وتعزيز الثقة في سوق دبي المالي، وخلق أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والعالميين وفق أفضل المعايير".
نتائج قياسية
وحققت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، برئاسة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة، نتائج قياسية خلال العام 2024، حيث ساهمت بدور محوري في تعزيز المكانة الريادية التي تشغلها دبي كمركز عالمي للخدمات المالية، وإحدى أهم أسواق المال في العالم.
وتتماشى جهود اللجنة مع رؤية دبي الاقتصادية الشاملة الرامية إلى جذب الاستثمارات العالمية، وتحفيز الابتكار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة عبر كافة قطاعات المنظومة المالية، حيث تسعى اللجنة إلى تحفيز النمو عبر سياسات وخطط عمل تحقق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
القيمة السوقية
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 907 مليارات درهم في نهاية عام 2024 مقارنة مع 394 مليار درهم في نهاية عام 2021 وبارتفاع قدره 130%، وشكلت مساهمة القطاعات في القيمة السوقية انعكاساً لمقدار التنوع في السوق، حيث تصدر القطاع المالي المشهد بنسبة 38.5%، تلاه قطاع المرافق بنسبة 18.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21%، فيما تساهم قطاعات أخرى، كالصناعات بنسبة 12.3% وخدمات الاتصالات بنسبة 3.7% في تعزيز مشهد التنوّع، وتشكل قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والكمالية والمواد كشريحة متخصصة في السوق.
