مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السعودية ترفع أسعار النفط لآسيا في فبراير

نشر
الأمصار

رفعت السعودية أسعار النفط للمشترين في آسيا الشهر المقبل، في علامة على أن المملكة -أكبر بلد مصدر للخام في العالم- قد تشهد تراجعاً في إمداداتها لأكبر أسواقها، وذلك بعدما أرجأ تحالف “أوبك+” الشهر الماضي خططه لزيادة الإنتاج.

السعودية ترفع أسعار النفط لآسيا في فبراير

وحددت شركة “أرامكو السعودية” الحكومية المنتجة للنفط سعر خامها الرئيسي، الخام العربي الخفيف، بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق المؤشر الإقليمي لشهر فبراير.

ولا يزال سعر خام القياس في لندن حبيس نطاق عند نحو 75 دولاراً للبرميل بعدما انخفض 3% تقريباً العام الماضي إذ يهدد النمو الضعيف للطلب، خاصة في الصين، بزيادة الفائض في المعروض.

وتراجعت أسعار النفط قليلاً من قرب أعلى مستوياتها في 3 أشهر، على الرغم من الإقبال على المخاطر في السوق الأوسع نطاقاً.

وفي الشهر الماضي، اتفق تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، على تأجيل زيادات الإنتاج التي كان مقرراً لها أن تبدأ في يناير لمدة 3 شهور جديدة بعدما أجلها مرتين سابقتين بالفعل. احتمال وجود تخمة وشيكة في المعروض دفع التحالف لتمديد تخفيضات الإنتاج مع دخول العام الحالي لتفادي إغراق السوق.

لتغطية العجز المالي والمستحقات.. السعودية تعتمد خطة الاقتراض لعام 2025

أقر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتشير الخطة إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ 139 مليار ريال سعودي، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة البالغ 101 مليار ريال، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين التي تقدر بحوالي 38 مليار ريال.

وتتضمن الخطة تطورات الدين العام لعام 2024، والمبادرات الخاصة بأسواق الدين المحلية، وكذلك خطة التمويل لعام 2025 مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بها.

كما تم استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.

وفقًا للبيانات المتوفرة، بلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام بنهاية 2024 نحو 1.216 مليار ريال سعودي، حيث يشكل الدين المحلي 61%، بينما يمثل الدين الدولي 39%.

كما سجلت نسبة توزيع العوائد في المحفظة 88% كعوائد ثابتة، و12% كعوائد متغيرة.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى 29.7% بنهاية 2024، مقارنة بـ 26.2% في نهاية 2023، وهو ما يعد ضمن مستويات مقبولة ومتوافقة مع استراتيجية الدين متوسطة المدى للمملكة.