مجلس النواب الليبي يعلق جلسته بعد مساءلته للحكومة المكلفة من المجلس
علق مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الاثنين، التي عقدها بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس المستشار " عقيلة صالح " ، وحضور رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من النواب " أسامة حماد " رفقة نائبيه " وعدد من الوزراء بالحكومة .
و استهلت جلسة اليوم حسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بتقديم رئيس مجلس الوزراء لإحاطة حول ما أنجزته الحكومة سنة 2024.م وما ستقدمه خلال العام 2025 .م ، فيما قدم وزراء الداخلية و العدل و العمل إحاطة حول ما قامت به وزاراتهم من أعمال خلال سنة 2024.م .
وطلب رئيس مجلس النواب المستشار "عقيلة صالح " في ختام الجلسة من الحكومة الليبية بأخذ توصيات النواب في الاعتبار خلال خطتها لسنة 2025.م .
وتضمنت توصيات النواب ، دفع مستحقات الشركات التي قامت بتنفيذ اعمالها طبقاً للمبالغ المخصصة بالميزانية ،و السماح بتصدير التمور وزيت الزيتون،و حل مشاكل الكهرباء لما تعانيه بعض المناطق من انقطاع بشكل متكرر إضافة، إلى العناية بأطفال التوحد وإقامة وإنشاء مراكز للعناية بهم ،و صيانة السجون ودعم الشرطة القضائية.و حث الجهات الأمنية بإحالة المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً للقضاء في المواعيد المحددة قانوناً.
كما تضمنت التوصيات الاهتمام بتوفير البذور والسماد في وقتها وبأسعار مناسبة، و ضبط الأسعار وخاصة في شهر رمضان المبارك،كذلك الاهتمام باللغة العربية، حيث لوحظ عزوف الطلبة عن هذا التخصص. إضافة إلى الاعمار والتنمية يجب أن تصل كل المناطق كلما كان ممكناً .
وشملت التوصيات أيضا الاهتمام بالجامعات ودعمها وليكون هذا عام التعليم والتطوير والثقافة والمصالحة.و تقديم مبررات ضم مديريات الأمن..وتعويض المزارعين والتجار الذين تضرروا من إعصار دانيال.و الاهتمام بمنطقة ترهونة لما لحقها من أضرار وصيانة محطتي لملودة و مراوة ، وفقا للمتحدث باسم المجلس.
ليبيا.. عقيله صالح: اختيار رئيس الحكومة سيتم خلال جلسة معلنة لمجلس النواب
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن عملية تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بخطى ثابتة وبالتنسيق الكامل مع مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة في جلسة معلنة لمجلس النواب، مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية لضمان نزاهة الإجراءات.
تصريحات المستشار صالح جاءت خلال مقابلة خاصة مع قناة “ليبيا الحدث“، حيث أوضح قبول ملفين إضافيين مستوفيين لشروط الترشح لرئاسة الحكومة، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق حكومة موحدة تلبي تطلعات الشعب الليبي.
توحيد المؤسسات الرقابية
شدد المستشار صالح على أهمية توحيد المؤسسات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة. وأكد استمرار خالد شكشك في أداء مهامه كرئيس لديوان المحاسبة إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن أي تغييرات على مستوى القيادة ستكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
