التجارة البحرينية تصدر قراراً يحدّد ضوابط مزاولة نشاط الخدمات الضريبية
أصدر عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، قرار جديد يحدد الشروط والضوابط لمزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية في المملكة.
وينص القرار على السماح للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المملوكة بالكامل لشركاء بحرينيين بمزاولة هذا النشاط، بحسب بيان حكومي.
ويسمح القرار لفروع الشركات الأجنبية والشركات المملوكة جزئيًا أو كليًا لشركاء غير بحرينيين بممارسة نفس النشاط، شريطة أن تكون الشركة الأم تابعة لشركة عالمية أو ممثلة لها.
وحدد القرار مجموعة من المعايير التي يجب أن تستوفيها الشركة الأم، من أبرزها أن يكون دخلها السنوي لا يقل عن 50 مليون دينار بحريني في السنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص، وأن يكون لها وجود في ثلاثة أسواق عالمية على الأقل.
وبحسب القرار، فإنه يجب على الراغبين في الحصول على ترخيص تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لإصدار السجلات التجارية، حيث تقوم الإدارة المختصة بالجهاز الوطني للإيرادات بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط اللازمة. عقب ذلك، يتم إصدار الترخيص بعد التأكد من سداد الرسوم المقررة والحصول على شهادة قيد في السجل التجاري.
ويمنع القرار أي شخص مرخص له بمزاولة نشاط الاستشارات الضريبية من ممارسة أنشطة الوكيل أو الممثل الضريبي إلا بعد الحصول على ترخيص إضافي. علاوة على ذلك، يُلزم القرار جميع مزاولي النشاط بإصدار وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية التي تكون سارية طوال فترة الترخيص وتتناسب مع حجم الأعمال.
ويشترط القرار كذلك أن تقوم المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي كانت تمارس نشاط خدمات الاستشارات الضريبية قبل إصدار القرار، بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بما في ذلك إضافة النشاط إلى السجل التجاري وفقًا للأحكام الجديدة.
توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.
وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.
وفي وقت سابق، نما القطاع غير النفطي الداعم الرئيسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 4.48% على أساس سنوي، وذلك وفقا لبيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المملكة الصادرة اليوم الثلاثاء.
وجدير بالذكر، أن نشاط المشروعات المالية من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.08% تلي ذلك الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%.
وتصدر نشاط الفنادق والمطاعم أعلى القطاعات غير النفطية نمواً بـ 9.36% على أساس سنوي ، وتليه المشروعات المالية 8.36%.
تشير التوقعات إلى أن نمو اقتصاد المملكة سيتراجع إلى ما يتراوح بين 2.7% و2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب “الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل”، وفق “إس أند بي جلوبال”.
والبحرين لديها اقتصاد مفتوح. العملة البحرينية هي ثاني أعلى قيمة في العالم. منذ أواخر القرن 20 والبحرين استثمرت بكثافة في قطاعات البنوك والسياحة. عاصمة البلاد المنامة هي موطن لكثير من الهياكل المالية الكبيرة. صناعة التمويل في البحرين ناجحة جدا. في عام 2008 كانت البحرين المركز المالي الأسرع نموا في العالم من حيث مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن. الخدمات المصرفية والمالية للقطاع في البحرين وخصوصا المصرفية الإسلامية استفادت من الطفرة الإقليمية يقودها الطلب على النفط. إنتاج النفط هو المنتج الأكثر تصديرا وهو ما يمثل 60٪ من عائدات التصدير و 61.99% من الإيرادات الحكومية، و11٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما إنتاج الألومنيوم فهو ثاني أكثر المنتجات المصدرة تليها مواد البناء والتمويل.
