داخلية تونس: تواصل تعقب عناصر إجرامية في عمليات أمنية متزامنة بصفاقس
أكدت وزارة الداخلية في تونس، في بلاغ أصدرته منذ قليل، أنه مواصلة للعمليات الأمنية واسعة النطاق وفي إطار تعقب العناصر الإجرامية الخطيرة وخاصة منها الناشطة في مجال ترويج المخدرات والهجرة غير النظامية.
وباشرت الوحدات الأمنية من سلكي الأمن والحرس الوطنيين تحت الإشراف المباشر للقيادات الأمنية العليا في تونس، تواصلت إلى فجر هذا اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، عملية أمنية متزامنة واسعة النطاق بولاية صفاقس في تونس، بالتنسيق مع النيابة العمومية أسفرت عن: ضبط 633 عنصرا إجراميا وحجز 7 بنادق صيد ممسوكة دون رخصة و7 سيارات و 15 دراجة نارية وكميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء.
تونس: هيئة الأطباء ترفع قيمة الكشف الطبي بنسب تصل إلى 25%
أعلن مجلس هيئة عمادة الأطباء في تونس، اليوم الاثنين، بداية العمل بلائحة الأجور الطبية الجديدة بزيادة في رسوم الكشف (الفحص) الطبي بنسب تراوح بين 15 و25% بعد أكثر من خمس سنوات من تجميد الأسعار. ونشر مجلس الهيئة قائمة بالتعرفات الجديدة، تضمنت الزيادات الدنيا والقصوى في كشوفات الأطباء في العيادات خلال أيام العمل الرسمية والأعياد وأيام الراحة، وأيضا التعديلات في أسعار بعض التدخلات الجراحية والأعمال الطبية.
وتخضع الزيادة في أسعار الكشوفات والأعمال الطبية إلى قرار مجلس هيئة الأطباء والهياكل المهنية التي تتولى تعديل التعرفات وفقا لمقتضيات قانون المهنة، وبحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقال المتحدث باسم هيئة عمادة الأطباء التونسيين زياد العذاري إن "لائحة الأجور الطبية الجديدة في القطاع الخاص ستصبح نافذة بداية من اليوم الاثنين، بناء على التعرفات التي أقرتها الهيئة، وبعد التشاور مع الهياكل المهنية الطبية".
وأكد العذاري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أطباء القطاع الخاص جمدوا تعديل التعرفات منذ عام 2019 بسبب جائحة كرونا والظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة في البلاد"، مشيرا إلى أن "التعديل في التعرفة أصبح ضروريا بعد زيادة الأعباء الضريبية بفعل تطبيق أحكام قانون المالية للعام الجديد"، وقال إن "نسبة التضخم التراكمية وصلت خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 35%، ما تسبب في أعباء كبيرة للأطباء ناجمة عن زيادة استغلال العيادات والأجور، فضلا على ارتفاع الضريبة المفروضة على العمل الطبي تصل إلى 37%".
وبمقتضى قانون المالية للسنة الجديدة، عدلت سلطات تونس سلم الضريبة على الدخل برفع الضرائب إلى نحو 40% على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 70 ألف دينار ( 22.5 ألف دولار)، مقابل تخفيف الضرائب على الشرائح التي يتجاوز دخلها السنوي 20 ألف دينار (6.5 آلاف دولار). وتنوي سلطات تونس خلال العام الجاري تحصيل ما يزيد عن 45 مليار دينار من الإيرادات الضريبية من مجموع موازنة مقدرة بنحو 63 مليار دينار.
ويعتبر المتحدث باسم هيئة عمادة الأطباء أن "تحسين دخل الأطباء بزيادة رسوم الكشف ما بين خمسة وعشرة دنانير سيساهم في تحسين وضع الأطباء المادي ويساعد على مزيد استقرار الأطباء الشبان".
وأضاف أن "الاستثمارات الطبية باتت مكلفة جدا، حيث يضطر الأطباء الشبان لدفع أقساط قروض عالية في سبيل توفير المعدات اللازمة لفتح عياداتهم الخاصة"، مؤكدا أنه "من أجل ذلك يجب تحسين دخولهم حتى يستمروا في تقديم الخدمة الصحية ولا يفكروا مستقبلا في الهجرة".
