العدل العراقية: إطلاق سراح 1476 شخصاً خلال العام الماضي
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، إطلاق سراح 1476 شخصاً خلال العام الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "العدد الكلي للمودعين المفرج عنهم من جميع أقسام دائرة إصلاح الأحداث في بغداد والمحافظات للفترة من 1 كانون الثاني 2024 ولغاية 31 كانون الأول 2024، بلغ وفقاً للتقرير الاحصائي الذي أجرته الدائرة، (1476)".
وأشارت الى أنه من "بين المفرج عنهم (766) حدثاً و(451) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و(3) أحداث بقرار تمييزي و (256) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".
ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، دعم الوزارة لتقديم الخدمات العدلية بما يخدم مواطني محافظة كركوك بكل مكوناتها.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل محافظ كركوك ريبوار طه ونائبي المحافظ ياوز حميد وإبراهيم تميم، برفقة وفد رسمي، حيث جرى- خلال اللقاء- بحث الأوضاع العامة في محافظة كركوك، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار والتعاون بين مكونات المحافظة".
وأشاد الوزير- خلال اللقاء- "بالدور الفاعل للإدارة المحلية في كركوك"، مشيرًا إلى، "مساعيها لتعزيز الوحدة الوطنية وروح الأخوة بين أبناء المحافظة"، مؤكدا على، "التزام وزارة العدل بتقديم الدعم الكامل للمحافظة من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر الدوائر العدلية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وضمان حقوقهم".
من جانبهم، أعرب محافظ كركوك ريبوار طه وأعضاء الوفد المرافق- حسب البيان- عن "شكرهم وتقديرهم لوزير العدل على الدعم المتواصل المقدم من قبله"، مؤكدين، أن "هذه الجهود تسهم في تعزيز الاستقرار وزرع روح التآخي والوئام بين مكونات كركوك، ما ينعكس إيجابيًا على واقع المحافظة ومستقبلها".
وزير العدل العراقي يوجه بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية
وفي وقت سابق، وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية.
وذكرت وزارة العدل في بيان، أن "شواني ترأس اجتماعًا ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل الدوائر العدلية، وتخلل الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تطوير عمل الدائرة، وإيجاد الحلول للمعوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وأضاف البيان أن "الوزير وجه خلال الاجتماع بالإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير جميع المستلزمات الضرورية بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من التلاعب والتزوير"، مشيراً إلى "ضرورة استكمال نصب كاميرات مراقبة في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والحد من الممارسات اللاقانونية".
وأكد الوزير، بحسب البيان، على "رغبة الوزارة في فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري مما يسهم في تقليل الروتين والسرعة في إنجاز المعاملات العقارية"، لافتاً إلى "أهمية متابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية، لما لذلك من دور في الحفاظ على المال العام، إضافة الى ضرورة تقديم تقارير دورية حول وضع الأبنية التابعة للدائرة وتطوير البنى التحتية في المديريات كافة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، مكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية".
