النزاهة العراقية تسترد مدان اقترف جريمة الاضرار بالمال العام من السلطات التركية
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن استرداد مدان اقترف جريمة الاضرار بالمال العام من السلطات التركية.
وقال بيان لهيئة النزاهة: إن "جهود الهيئة في المُتابعة والتقصّي والتنسيق مع الجهات الداخليَّة والخارجيَّة المُختصَّة اسفرت عن استرداد أحد المطلوبين من السلطات التركية إثر تورُّطه باقتراف جريمتي إضرار المال العام ومُخالفة الواجبات الوظيفيَّة".
واوضح البيان أن "الهيئة تمكَّنت من استرداد المُدان (سمير يونس شكر) من السلطات التركيَّة، وهو أحد المسؤولين العاملين في سايلو كركوك التابع للشركة العامَّة لتجارة الحبوب".
وأشار إلى أنَّ "المدان أقدم عندما كان عضواً بلجنة صرف الصكوك في السايلو على صرف مبالغ وسلف الصكوك العائدة لأحد المشتكين عن قيمة تسويقه مادة القمح دون علمه ومُوافقته التحريريَّة إلى أحد المُتَّهمين"، مُنبّهةً إلى أنَّه "أقدم أيضاً على توزيع صكوكٍ خاصَّةٍ بمُسوّقين لشخصٍ دون أن تكون لديه وكالة من الفلاحين تُخوّله استلام الصكوك".
وتابع البيان أن "جهود وإجراءات دائرة الاسترداد في الهيئة التي نظَّمت ملفَّي الاسترداد بالقضيَّتين ومُتابعتها الدوريَّة مع الجهات المعنيَّة، لاسيما مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة والجهات القضائيَّة خاصَّة جهاز الادّعاء العام، أثمرت عن صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة بحث بحقِّ المدان الذي تمَّ على إثرها احتجازه في الأراضي التركيَّة، بعد التنسيق بين مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة ومكتب الانتربول في العاصمة التركيَّة (أنقرة)".
وأشادت هيئة النزاهة في بيانها "بالتعاون والتنسيق العاليين بين القسم التنسيقيّ لوزارة الداخليَّة الاتحاديَّة في إقليم كردستان مع جهة الإيداع في الإقليم (مُديريَّة الأسايش العامَّة) بدءاً بتسلُّم المُدان عبر منفذ إبراهيم الخليل، حتَّى تسييره مخفوراً إلى محكمة الموضوع في كركوك".
وأضافت أن "محكمتي الجنايات والجنح في كركوك سبق أن أصدرتا حكمين غيابيَّين يقضيان (بمجموعهما) بسجن المدان وحبسه مُدَّة ثماني سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادتين (340 و 331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، بعد أن رأتا الأدلة والإثباتات كافيةً لإدانته باقتراف جريمتي الإضرار بالمال العام ومُخالفة الواجبات الوظيفيَّة".
النزاهة العراقية: رئيسا الوزراء والقضاء أول المفصحين عن ذمتيهما المالية لعام 2025
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة في العراق، إفصاح رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمَّتيهما الماليَّة، مُبيّنةً أنَّـهما أول المُفصحين العام 2025.
وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى تلقّي دائرة الوقاية فيها استمارتي الذمَّة الماليَّـة لرئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي (فائق زيدان) ليكونا أول مسؤولي السلطات الثلاث المُفصحين عن ذمَّتيهما الماليَّـة للعام الجاري".
ويذكر أنَّ المادة (16) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل حدَّدت المُلزمين بالإفصاح عن ذمَّتهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث والوزراء ومن هم بدرجتهم، فضلاً عن القضاة وأعضاء الادّعاء العام، وغيرهم من المُكلَّفين بكشف الذمَّة الماليَّـة بحسب ما نصَّ عليه القانون.
