العراق.. العدل تعلن قرب التعاقد مع شركة متخصصة لحجب الانترنت داخل السجون
أعلنت وزارة العدل في العراق، اليوم السبت، قرب التعاقد مع شركة متخصصة لحجب الانترنت داخل السجون، وفيما أشارت إلى أن جميع النزلاء يخضعون لأحكام القانون ولا يستثنى من ذلك فئة دون أخرى، لفتت إلى اعتماد معيارين لتنفيذ أحكام الإعدام.
بيان وزارة العدل في العراق:
وقال المتحدث باسم وزارة العدل في العراق، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا يسمح لأي فئة من السجناء بحيازة الهواتف النقالة، لكن ما يحدث أن هناك تواطؤا لإدخال الهواتف بطرق ملتوية وتسليمها لبعض النزلاء".
وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل في العراق، أن "النزيل داخل السجون له حقوق وعليه التزامات، ومن ضمن تلك الالتزامات عدم حيازته أي جهاز هاتف نقال داخل الأقسام الإصلاحية"، مبيناً، أن "هناك كابينات اتصال في دوائر الإصلاح العراقية يستخدمها النزيل للتواصل مع ذويه في أوقات محددة ولمدد زمنية محددة، ويخضع جميع النزلاء لأحكام القانون ولا يستثنى من ذلك فئة دون أخرى".
وتابع المتحدث باسم وزارة العدل في العراق، أن "وزارة العدل أبرمت عقودا لتوريد كاميرات مراقبة وأجهزة سونار إلى الأقسام الإصلاحية، فضلا عن أن الوزارة حالياً في طور الإعداد للتعاقد مع شركة متخصصة لغرض حجب خدمة الانترنت في داخل الأقسام الإصلاحية في السجون وسيتم العمل بالموضوع في القريب العاجل منعا لحدوث أي خروقات مستقبلا".
وأشار من جانب آخر إلى، أن "آلية تنفيذ أحكام الإعدام تخضع لمعيارين أساسيين: الأول باكتساب الحكم الدرجة القطعية ليصبح نافذا، والمعيار الثاني هو إصدار مرسوم جمهوري من رئاسة الجمهورية".
أعلنت وزارة العدل في العراق، إطلاق خدمة فتح الأضابير التنفيذية عبر بوابة أور الإلكترونية.
بيان وزارة العدل في العراق
وذكر بيان وزارة العدل في العراق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة التنفيذ، أعلنت شمول مديرية تنفيذ الكرادة، بخدمة فتح الأضابير التنفيذية عبر منصة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، حيث ستتيح للمواطنين إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المديرية عبر هواتفهم أو حواسيبهم الشخصية ومن دون الحضور والمراجعة ".
وأضاف، أن "خطوات فتح الأضبارة تتلخص بملء الحقول بالمعلومات الشخصية وإرفاق قرار الحكم واختيار نوع الخدمة فضلاً عن رفع الوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب، كما أن النافذة وفرت إمكانية الاستعلام عن الخدمات في حقل الأسئلة الشائعة".
وتابع، أن "التعاون مستمر مع دائرة التخطيط العدلي ومركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل توسيع قاعدة البيانات الإلكترونية وشمول جميع المديريات المتبقية بالتتابع ضمن هذا المشروع الذي تعده الدائرة الحجر الأساس في سعيها نحو التحول الرقمي".
