قبل موعد التنصيب
أمريكا.. استقالة المدعي الخاص «جاك سميث» الذي حقق مع ترامب
قدّم المدعي الخاص الأمريكي «جاك سميث»، الذي كان يُحقق مع الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب»، استقالته من منصبه بعد أن استكمل عمله في تحقيقين جنائيين، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد.
وجاء في وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل الأمريكية: «أنهى المحقق الخاص جاك سميث عمله وقدم تقريره السري النهائي في 7 يناير 2025، وغادر الوزارة في 10 يناير».
وفي الوقت نفسه، قدمت وزارة العدل التماسا طارئا تطلب فيه من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء حكم محكمة أدنى درجة كان يقضي بمنع نشر تقرير التحقيق في قضية ترامب.
التحقيق مع شركاء ترامب
وتصر وزارة العدل على ضرورة نشر التقرير بأكمله، أو على الأقل الجزء الأول منه فقط الذي يتعلق بقضية التدخل في الانتخابات. أما الجزء الثاني، المتعلق بانتهاكات ترامب لاتفاقية السرية، فقد لا يتم الكشف عنه علنا لأن التحقيق مع شركاء ترامب لا يزال مستمرا، بحسب الطلب.
وكان سميث قد طلب، في وقت سابق، من محكمة واشنطن رفض القضية الجنائية ضد ترامب التي كان يتولاها في السابق، وأشار إلى موقف وزارة العدل، قائلا إن "تحميل الرؤساء الحاليين المسؤولية الجنائية محظور بوضوح، لكن هذا الحظر ينطبق أيضا على الوضع الحالي، لذلك يجب إسقاط القضية قبل تنصيب ترامب".
وأصبح الجمهوري دونالد ترامب أول فائز في الانتخابات الرئاسية يواجه اتهامات جنائية وحتى حكما بالإدانة من هيئة محلفين، وتم التعامل مع قضيتين من قبل مكتب المدعي العام الخاص، ويتم التعامل مع قضيتين أخريين من قبل أجهزة إنفاذ القانون في الدولة.
خطر الإدانة الجنائية يُهدد «ترامب» قبل أيام من التنصيب في حدث غير مسبوق بأمريكا
تعكس قضية «الأموال الصامتة» المُدان بها الرئيس المنتخب «دونالد ترامب»، تحديات جديدة للنظام القضائي الأمريكي، قبل أيام من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، حيث سيكون أول رئيس في تاريخ أمريكا يتولى منصبه بسجل جنائي، ويُثير هذا الحدث تساؤلات حول تأثيرات الحكم على مستقبل «ترامب» السياسي وتأثيرات «الإدانة الجنائية» على السياسة الأمريكية.
وحدد القاضي، «خوان ميرشان»، يوم 10 يناير المُقبل، موعدًا للنطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» في قضية «الأموال الصامتة»، حيث يُمثّل هذا الحدث التاريخي اختبارًا غير مسبوق للنظام القضائي الأمريكي.
تفاصيل مُثيرة حول قضية الأموال الصامتة لترامب
كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، تفاصيل مُثيرة حول القضية، حيث تعود خيوط القضية إلى الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية الأولى لترامب عام 2016، إذ وجهت إليه 34 تُهمة تتعلق بـ«تزوير سجلات تجارية»، وترتبط هذه التُهم بمخطط مُعقد لإخفاء شراء صمت ممثلة إباحية، التي هددت بكشف تفاصيل علاقة مزعومة جمعتها بترامب قبل سنوات من ترشحه للرئاسة.
وقد حاول «فريق ترامب القانوني»، منع نشر هذه المعلومات التي كان من المُمكن أن تُؤثر على فرصه في الانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت.
وفي قرار قضائي مُفصل امتد على 18 صفحة، رفض القاضي ميرشان، طلب ترامب بإسقاط القضية، مُؤكدًا أنه لا يُوجد «عائق قانوني» يمنع من إصدار الحكم، مُشيرًا إلى أن «إتمام هذه القضية قبل تنصيب ترامب في العشرين من يناير يخدم مصلحة العدالة ويُؤكد مبدأ سيادة القانون».
ومع ذلك، نوه القاضي إلى أنه لن يُصدر حكمًا بالسجن، مقترحًا بدلًا من ذلك ما وصفه بـ«التسريح غير المشروط»، أي عدم فرض عقوبة السجن أو غرامة مالية أو فترة مراقبة.
العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في أمريكا
أثار القرار القضائي جدلًا واسعًا حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، إذ دفع فريق ترامب القانوني بأن المُضي قُدمًا في القضية، من شأنه خلق «اضطرابات» غير دستورية تعيق قدرة الرئيس المنتخب على إدارة البلاد.
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونج، تصريحات حادة وصف فيها القضية بأنها «غير قانونية»، وطالب برفضها فورًا، مُؤكدًا «ضرورة السماح لترامب بمواصلة عملية الانتقال الرئاسي دون عوائق».
في المقابل، قدم مكتب المدعي العام في مانهاتن، «ألفين براج»، عدة مقترحات للتعامل مع هذا الوضع غير المسبوق، بما في ذلك إمكانية تأجيل إصدار الحكم حتى نهاية فترة رئاسة ترامب المتوقعة في 2029، أو ضمان عدم إصدار حكم بالسجن.
وخلص القاضي ميرشان في قراره إلى أن الحصانة الرئاسية التي تحمي الرؤساء من المحاكمة عن «الأعمال الرسمية» لا تنطبق على الرئيس المنتخب، مُوضحًا أن «الرئيس المنتخب لا يُسمح له بالاستفادة من الحماية الممنوحة لشاغل المنصب الرئاسي».
قضايا ترامب الجنائية
تأتي هذه التطورات في سياق أوسع من التحديات القانونية التي يُواجهها «ترامب»، إذ كشفت «الجارديان أن الرئيس المنتخب واجه ثلاث قضايا جنائية أخرى في عام 2023، تتعلق إحداها باحتفاظه بوثائق سرية، بعد مغادرته البيت الأبيض، بينما ترتبط القضيتان الأخريان بمحاولاته المزعومة لقلب نتائج انتخابات 2020.
وعلى الرغم من أن وزارة العدل قررت إسقاط القضيتين الفيدراليتين بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، إلّا أن قضيته الجنائية في ولاية «جورجيا» لا تزال مُعلّقة، مما يُضيف المزيد من التعقيد إلى وضعه القانوني.
النظام السياسي الأمريكي
يُشكّل هذا التطور القضائي سابقة تاريخية في «النظام السياسي الأمريكي»، إذ سيشهد تنصيب أول رئيس في تاريخ البلاد يحمل سجلًا جنائيًا، وتُثير هذه الحالة غير المسبوقة تساؤلات عميقة حول العلاقة بين السُلطات الثلاث في النظام الأمريكي، وكيفية الموازنة بين متطلبات العدالة والاعتبارات السياسية، كما تطرح تحديات دستورية وقانونية جديدة قد تُؤثر على مستقبل المؤسسة الرئاسية والنظام القضائي في الولايات المتحدة.
أمريكا.. «ترامب» يُطالب بإسقاط قضيته المعروفة باسم «الأموال الصامتة»
وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب»، من محكمة في نيويورك، بإسقاط قضية دفع أموال لممثلة إباحية المعروفة باسم «الأموال الصامتة»، مُستشهدًا بقرار الرئيس الحالي «جو بايدن» بالعفو عن نجله، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء.
