وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره التركى الأوضاع بالقرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة المصرية، اليوم الأحد، مع "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية، جاء ذلك على هامش الاجتماعات التي تستضيفها الرياض بشأن سوريا.

استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري فيما يتعلق بالأزمة السورية الداعي للحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية وسيادتها على كامل أراضيها، منوهًا بضرورة الدفع بعملية سياسية شاملة تتضمن جميع مكونات الشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 وبملكية سورية. وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وعدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، والحيلولة دون أن تكون سوريا مصدرًا لتهديد الاستقرار في المنطقة

كما تطرق الوزيران إلى آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في ليبيا، وقطاع غزة، ومستجدات الأزمة السودانية، بجانب الوضع في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار فى الصومال والحفاظ علي وحدته.

وكان أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة بمصر ، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وجيبوتي، وحرص مصر على تعزيز أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية مع محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في 30 أكتوبر الماضي، وذلك في إطار الشراكة المميزة التي تجمع مصر وجيبوتي والحرص على دعم التعاون المشترك في مجالات التنمية والتجارة وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وتناول الاتصال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في القرن الإفريقي، ودعم الصومال والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن التوترات في البحر الأحمر وآثارها على الملاحة البحرية والتجارة الدولية، حيث أكد الوزيران على أهمية تكثيف التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي والتنسيق لمواجهة التهديدات المُختلفة.
في ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.