مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

فاجعة تهز المغرب.. اغتصاب جماعي لطفلة معاقة يثير غضبا عارما

نشر
الأمصار

هزت جريمة اغتصاب جماعي ضحيتها طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ من العمر 13 عامًا، المغرب، وأثارت موجة عارمة من الغضب والاستنكار.

الحادثة التي وقعت في منطقة العطاوية قلعة السراغنية في المغرب، أسفرت عن حمل الضحية وولادتها لطفل نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات حول فظاعة الجريمة ومدى حماية الأطفال في المجتمع.

وفقًا لتقارير إعلامية محلية في المغرب، تعرضت الطفلة، التي تعاني من إعاقة جسدية، لاعتداء جنسي وحشي من قبل ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و76 عامًا.

وتم الكشف عن الجريمة بعد أن تقدم والد الضحية بشكوى تفيد بتعرض ابنته للاستغلال الجنسي، مما أدى إلى توقيف المشتبه بهم في سبتمبر الماضي وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأعرب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في العطاوية عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة البشعة، ودعا الوكيل العام بمراكش في المغرب إلى "تعميق التحقيق وجعله أكثر شمولية للكشف عن الحقيقة كاملة".

الجريمة أثارت موجة غضب عارمة في المغرب

كما طالبت الجمعية بـ"تطبيق أقصى درجات العقوبة القانونية لضمان حقوق الضحية وأسرتها، ولوقف ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب".

وأكدت الجمعية في بيان أن "هذه الأفعال تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الطفل، وقد ترقى إلى مستوى جرائم الاتجار بالبشر والتعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي".

وأشارت إلى أن الجريمة تتضمن "تغريرًا بقاصر، واستدراجها، واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر، مستغلين وضعها كفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة".

الجريمة أثارت موجة غضب عارمة في المغرب

وأثارت الحادثة موجة من الاستياء والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب المغاربة بتشديد العقوبات على الجناة وتعديل التشريعات لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية.

ويُعاقب القانون المغربي مرتكبي جرائم الاغتصاب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا كانت الضحية قاصرًا. إلا أن هذه العقوبات لم تعد تُلبي مطالب الكثيرين الذين يرون ضرورة تشديدها لردع الجرائم الجنسية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

المغرب يتصدر قائمة مزودي الفواكه والخضروات إلى إسبانيا في 2024

وفق تقرير صادر عن الاتحاد الإسباني لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات تصدر المغرب قائمة موردي الفواكه والخضروات إلى إسبانيا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بقيمة 801 مليون يورو، مسجلًا نموًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشهدت واردات إسبانيا ارتفاعًا عامًا بنسبة 12%، لتصل إلى 4087 مليون يورو.

وقال الاتحاد الإسباني لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات إن المغرب هو المورد الأول للسوق الإسبانية بالخضر والفواكه بقيمة 801 مليون أورو بداية من يناير 2024 حتى أكتوبر 2024، وهو ما يمثل نموا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.

وبلغت قيمة الواردات الإسبانية من الفواكه والخضروات الطازجة من دول ثالثة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 2696 مليون يورو، أي 66% من إجمالي المشتريات من الخارج في تلك الفترة. كما بلغت قيمة الواردات من الاتحاد الأوروبي 1390 مليون يورو، أي 34 ٪ من المجموع. ونمت الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 12%، ومن الاتحاد الأوروبي بنسبة 13%.

وبحسب بيانات الاتحاد حلت بيرو في الرتبة الثانية بـ 501 مليون يورو (+22%)، وتحتل فرنسا المركز الثالث بـ 426 مليون يورو (+22%).

وتعد البرتغال المورد الرابع لسوق الفاكهة والخضروات الإسبانية بقيمة 350 مليون يورو، مع نمو سنوي قدره 19٪، وهولندا في المركز الخامس؛ وهي الوحيدة من موردي الفواكه والخضروات الرئيسيين الذين خفضوا مبيعاتهم في السوق الإسبانية (3%)، لتنخفض إلى 205 ملايين يورو، وفقًا لآخر البيانات المحدثة حتى أكتوبر 2024 من إدارة الجمارك والضرائب الخاصة.

وبلغت قيمة إجمالي واردات الفواكه والخضروات في إسبانيا حتى أكتوبر 4087 مليون يورو، بزيادة 12٪. وبلغ الحجم 3.5 ملايين طن، بزيادة 7%. فيما بلغ إجمالي الفواكه والخضروات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 1.8 مليون طن، وارتفعت تلك من الاتحاد الأوروبي إلى 1.7 مليون طن.