مع تصاعد التوترات في المنطقة.. السعودية تستعد لتخصيب اليورانيوم

أعلنت المملكة العربية السعودية، في السنوات الأخيرة عن رغبتها في تطوير برنامج نووي سلمي بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، ضمن هذا الإطار، أبدت اهتماماً بتخصيب اليورانيوم محلياً لدعم هذا البرنامج.

وفي هذا السياق قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين، إن المملكة تعتزم "تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن"، بما في ذلك تخصيب وبيع اليورانيوم، وإنتاج ما يُعرف بـ"الكعكة الصفراء".

و"الكعكة الصفراء" التي كان يشير إليها الوزير خلال حديثه في مؤتمر بمدينة الظهران، هي عبارة عن مسحوق مركز من اليورانيوم الخالي من الشوائب، يستخدم في صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية .

وتتطلب هذه المادة معالجة بشكل آمن، لكنها لا تشكل سوى القليل من المخاطر الإشعاعية.
تعمل الدول المسلحة نوويا على تحديث ترساناتها في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة عبر العالم، مع زيادة إنفاقها في هذا المجال بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس الماضية، وفق ما أظهر تقريران نشرا الاثنين.
ولدى السعودية برنامج نووي ناشئ ترغب في توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، وهي مسألة شائكة نظرا لأنها أساسية في صنع الأسلحة النووية.

وقالت الرياض إنها تريد استخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها.

الدخول إلى "النادي النووي" 

النادي النووي السلمي: يشمل الدول التي تستخدم التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة أو للأغراض السلمية الأخرى. إذا بدأت السعودية تخصيب اليورانيوم واستخدامه في مفاعلاتها السلمية تحت إشراف دولي، فقد تدخل هذا النادي.

النادي النووي العسكري: هذا يشير إلى الدول التي تمتلك أسلحة نووية، وهو أمر يتطلب خطوات مختلفة تماماً، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) التي وقعتها السعودية. الرياض أكدت مراراً أن برنامجها النووي سيكون سلمياً وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

التحديات الدولية التي قد تواجة السعودية:
تخصيب اليورانيوم يعتبر خطوة حساسة لأنه يمكن أن يُستخدم في تصنيع الوقود النووي للمفاعلات، لكنه قد يُستخدم أيضاً لتطوير أسلحة نووية. لهذا السبب، قد تواجه السعودية ضغوطاً دولية لضمان أن برنامجها النووي يظل سلمياً وتحت إشراف صارم.

ولم تحدد المملكة سقفا لطموحاتها النووية، إذ قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2018، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وكانت السعودية قد قالت العام الماضي، إنها تخطط لإلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية 2024.

ولم تشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، مما يسمح بإبقاء برنامجها خاضعا فقط للمراقبة بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.

وباختصار، السعودية يمكن أن تدخل "النادي النووي السلمي" إذا نفذت برنامجها بشفافية وتعاونت مع المجتمع الدولي.

برنامج نووي مدني في السعودية

في عام 2008م وقعت المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لبناء برنامج نووي مدني في السعودية ويكون جزءًا من برنامج «الذرة من أجل السلام». مما أدّى إلى خوف الكثير من السياسيين لأن إيران بدأت برنامجها النووي كجزء من برنامج «الذرة من أجل السلام» ثم تحول البرنامج إلى تخصيب اليورانيوم.

التعاون السعودي الباكستاني في المجال النووي

تاريخيّاً باكستان والمملكة العربية السعودية لديهم علاقات ودّية للغاية والتي تم وصفها في بعض الأحيان على أنها علاقة خاصة. 

فقد نص كثير من العلماء والمؤرخين السياسيين في باكستان أن الاهتمام السعودي في مجال التكنولوجيا النووية بدأت في السبعينات، بعد عقد رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو اجتماع من الفيزيائيين الباكستانيين الذين ذهبوا إلى الانضمام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأشار رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو التقدم النووي في إسرائيل والبرنامج النووي الهندي الذي وصفها بأنها محاولات لتخويف العالم الإسلامي. 

وبحسب تقارير، كانت السعودية المموّل الرئيسي للمشروع القنبلة الذرية الباكستانية منذ عام 1974م وهو برنامج أسسه رئيس الوزراء السابق الزلفي بوتو في 1980م زار الجنرال ضياء الحق المملكة العربية السعودية حيث قال بشكل غير رسمي على الملك أن:«إنجازاتنا هي لك» في عام 1995م و 1998م أبلغ رئيس الوزراء نواز شريف المملكة العربية السعودية بشكل سري قبل البدء في اختبار الأسلحة النووية في تشاغاي-I وتشاغاي-II الموجودة في موقع تشاغاي في إقليم بلوشستان في باكستان. 

وفي يونيو 1998م قام رئيس الوزراء بزيارة الملك فهد وشكر علنا الحكومة السعودية لدعم بلاده بعد نجاح الاختبارات النووية. بعد فترة وجيزة ذهب وزير الدفاع السعودي السابق الأمير سلطان مع رئيس الوزراء نواز شريف في جولة في مختبرات خان للأبحاث حيث اجتمع الأمير سلطان ونواز شريف والعالم عبد القدير خان وتناقشوا عن الفيزياء النووية والمشاكل الحساسة في الصواريخ النووية. منذ عام 1998 اعتقد الدبلوماسيين الغربيين ووكالات الاستخبارات أن باكستان ستبيع المملكة العربية السعودية الرؤوس الحربية النووية والتكنولوجيا النووية ونفى كلا البلدين بشدة وجود مثل هذا الاتفاق. وفي عام 2003 ذكر موقع الأمن العالمي أن باكستان قد دخلت في اتفاق سري مع المملكة العربية السعودية بشأن التعاون النووي حيث باكستان تقدم الاسلحة النووية للمملكة العربية السعودية في مقابل الحصول على النفط الرخيص.

و في مارس 2006 ذكرت مجلة ألمانية أن السعودية تلقّت الصواريخ النووية والرؤوس الحربية حيث عرضت المجلة صور للأقمار الصناعية تكشف عن مدينة تحت الأرض في مدينة السليل جنوبي العاصمة الرياض تحتوي على صواريخ نووية، ونفت السعودية وباكستان الأخبار.