بعثة الاتحاد الأفريقي ترحب باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا
أعرب السفير محمد الأمين سويف، الممثل الخاص لمفوض الاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد، عن ترحيبه باستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الصومال وإثيوبيا.
وأكد سويف على أهمية استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشددا على أن تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي سيساهم بشكل كبير في الاستقرار والازدهار الإقليميين.
كما أضاف أن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تلتزم بدعم جهود الاستقرار في البلاد بما يتماشى مع تطلعات الشعب الصومالي ورؤية الاتحاد الأفريقي لتحقيق إفريقيا سلمية ومزدهرة.
وكانت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا قد شهدت توترا في أبريل 2024 بعد أن طرد الصومال السفير الإثيوبي في مقديشو احتجاجا على صفقة بحرية مثيرة للجدل أبرمتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
ومع ذلك، اتفق البلدان في ديسمبر 2024 على إنهاء هذا النزاع الذي استمر قرابة عام، عقب محادثات استضافها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، بحضور زعيمي الصومال وإثيوبيا.
نتائج لقاء الرئيس الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا في أديس أبابا
رحب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد برئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود الذي وصل أمس السبت في زيارة عمل إلى إثيوبيا.
وأجرى الزعيمان مناقشات موسعة ركزت على مصالح البلدين وكيفية التعاون بشأن الأوضاع الإقليمية وتعزيز العلاقات بين الشعبين والبلدين.
واتفقا على استعادة وتعزيز العلاقات بينهما من خلال إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل في العاصمتين، كما أكدا على ضرورة التعاون في القضايا الإقليمية والعمل معا بشكل وثيق من أجل الصالح العام.
وشدد الصومال وإثيوبيا على أن الاستقرار الإقليمي هو الأساس لإقامة تعاون قوي بين البلدين قائم على الثقة والاحترام المتبادل، حيث اتفق الزعيمان على تعزيز الجهود الرامية إلى تقوية العلاقات الإقليمية وتعزيز التفاهم المتبادل.
كما أكدت المباحثات على ضرورة مواصلة التعاون الأمني بين الصومال وإثيوبيا، ونظرا للتهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في المنطقة، وجه الزعيمان الأجهزة الأمنية في البلدين لتعزيز تعاونها لتعزيز الاستقرار الشامل في المنطقة.
من ناحية أخرى، أشار زعيما البلدين إلى أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، واتفقا على توسيع البنية التحتية التي تسهل التجارة والازدهار الاقتصادي الشامل في كلا البلدين.
وأخيرا، أكد الزعيمان التزامهما بتنفيذ اتفاق أنقرة في جو من الصداقة وحسن النية، واتفقا على تسريع عمل اللجان الفنية لتنفيذ الاتفاق.
أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم المبرمة مع إثيوبيا
أكدت حكومة أرض الصومال الجديدة، أنها سوف تقوم بإعادة تقييم مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الحكومة السابقة مع إثيوبيا مطلع العام الماضي لضمان أنها تخدم مصالح أرض الصومال.
وأشار وزير خارجية أرض الصومال، عبدالرحمن طاهر آدم، الذي كان من أشد المنتقدين للمذكرة عندما كان معارضا للحكومة السابقة في اجتماع مع اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في أرض الصومال إلى غموض يكتنف المذكرة.
وأوضح وزير خارجية أرض الصومال، عبدالرحمن طاهر آدم، أن ما تقوله إثيوبيا يختلف عما كان يقوله رئيس أرض الصومال السابق، موسى بيحي عبدي الذي كان يؤكد أنهم يؤجرون منفذا بحريا من إثيوبيا مقابل الاعتراف بأرض الصومال لكن أديس أبابا ذكرت أنها تفكر في الاعتراف بعد حصولها على المنفذ البحري.
وأكد وزير خارجية أرض الصومال، عبدالرحمن طاهر آدم، أن الإدارة الجديدة ملتزمة بتقييم آثار الاتفاقية بدقة، قائلًا: "إذا كانت مفيدة لنا وتتضمن اعترافنا، فنحن أكثر رغبة في قبولها"، مضيفا أن أرض الصومال أبلغت إثيوبيا بهذا الموقف.
وكانت مذكرة التفاهم التي أبرمتها أرض الصومال مع إثيوبيا قد أثارت أزمة دبلوماسية بين مقديشو وأديس أبابا، حيث اعتبرتها الحكومة الفيدرالية الصومالية انتهاكا لسيادتها، وأصبح مستقبل مذكرة التفاهم غير واضح بعد الاتفاقية الموقعة بين الصومال وإثيوبيا في أنقرة في 11 من ديسمبر الماضي.
