بورصة الخليج للسلع تسجل 12% نمواً في أحجام التداول خلال 2024
أعلنت بورصة الخليج للسلع، البورصة الدولية للعقود الآجلة والسلع، اليوم الاثنين، عن استمرار النمو في عام 2024، حيث حققت أداءً قوياً عبر مؤشرات رئيسية، ما يعزّز مكانتها كمنصة رائدة لتداول السلع في المنطقة.
ووفقاً لتقارير الشركة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 12% في العام 2024، حيث تم تداول 1.32 مليون عقد في العام 2024 مقارنة بـ 1.18 مليون عقد في عام 2023، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وشهد حجم تداول العقود الآجلة لشهر التسليم نمواً ملحوظاً بنسبة 20%، حيث ارتفع من 800 ألف عقد في عام 2023 إلى 959 ألف عقد في عام 2024.
وقال المدير العام لبورصة الخليج للسلع رائد بن خليفة السلامي، إن زيادة حجم التداول الإجمالي بنسبة 12% والنمو بنسبة 20% في حجم تداول العقود الآجلة لشهر التسليم يؤكدان قدرتنا على تلبية متطلبات السوق بفاعلية.
وأوضح، أن العقود الآجلة لخام عمان من بورصة الخليج للسلع تعد أداةً رئيسية للتسعير والتحوط، حيث يستخدمها مجموعة واسعة من المشاركين في السوق لاستراتيجيات إدارة المخاطر.
وعلى صعيد اخر، قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
