مصر تبحث تعزيز التعاون مع "أرتك بيبر" في تصنيع الإيثانول والورق
بحث شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مسؤولي شركة “أرتك بيبر”، إمكانية التعاون بين شركة السكر والصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة “أرتك بيبر”، خاصة في تصنيع الإيثانول والبجاس، والورق، ولب الورق بالتعاون مع شركة السكر والصناعات التكاملية.
كما تناول اللقاء مناقشة تطوير المشروعات المشتركة وزيادة الإنتاجية، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير إلى الأسواق العالمية، بحسب بيان.
وأكد شريف فاروق خلال الاجتماع أهمية الشراكة بين الشركات الوطنية والدولية لتعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق التكامل الصناعي في مجال الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة داعمة للاستثمار من خلال خطط استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحفيز الإنتاج المحلي. وأوضح أن التعاون مع شركات رائدة مثل “أرتك بيبر” يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة
من جانبهم، أشاد مسؤولو شركة “أرتك بيبر” بالدور البارز الذي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت قيادة شريف فاروق في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد ميشال يارتشينسكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “أرتك بيبر”، أن جهود الوزارة تساهم في خلق مناخ استثماري مشجع وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المحلية والدولية، مشيراً إلى تقديره لدور الوزارة في تقديم الدعم اللازم لتطوير القطاعات الصناعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مصر وسنغافورة يبحثان التعاون المشترك في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية والوزير المكلف بالشئون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، ودومنيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوزير التنمية الاجتماعية في دولة سنغافورة خلال زيارته لمصر، مؤكدة أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى موافقة البرلمان على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ويسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، واستدامة الدعم النقدي، وتحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
