الكويت تتجه إلى فرض ضرائب على السلع الضارة والشركات

تعكف وزارة المالية الكويتية على إعداد قانون جديد لفرض ضرائب انتقائية على السلع الضارة بالصحة، وقانون لضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، وذلك بهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، بحسب وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام.

وأضافت الوزيرة في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم، أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي في الكويت العمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، مثمنة أهمية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات.

وأوضحت ان أحد أبرز خطوات الإصلاح الضريبي انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ، مؤكدة أهمية هذا الانضمام في معالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية.

وأوضحت الوزيرة ان الكيانات التي ستطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الجاري ، لافتة إلى أن الشركات الملزمة بسداد نسبة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، كما أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها .

وأشارت إلى أن الكيانات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ، مؤكدة أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق القانون بنحو 250 مليون دينار سنويًّا وسيكون التطبيق والتحصيل خلال العام (2027-2028).

وذكرت أن هناك نحو 300 مجموعة من الكيانات الخاضعة لضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات وفق الحصر الأولي - 20 مجموعة منها كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل دولة الكويت.

وكان أعلن سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت صالح الخروصي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في أول 10 أشهر من عام 2024 نحو 4.30 مليار دولار، بزيادة سنوية تُقدر بالضعف.

وذكر السفير العماني أن الاستثمار المباشر للكويت في بلاده بلغ 3.27 مليار دولار خلال عام 2023، ووصل حتى ختام سبتمبر/أيلول الماضي 2.16 مليار دولار، مؤكداً أن العلاقات الكويتية - العمانية حفلت خلال العام المنصرم بالعديد من الفعاليات والأنشطة ما يمكن وصفها بأنها "سنة ذهبية"؛ وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأشار صالح الخروصي، اليوم الثلاثاء، في لقائه مع وسائل الإعلان الكويتية بمقر سفارة بلاده بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، إلى افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالشراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية ومجموعة أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة باستثمارات 9 مليارات دولار.

وأوضح السفير العماني إلى اقتراب بدء العمل بمشروع الصناعات البتروكيماوية باستثمار مشترك يبلغ نحو 7 مليارات دولار إضافة إلى خزانات النفط في محطة (رأس مركز) التي تستوعب نحو 25 مليون برميل مما يجعلها أكبر منشأة لتخزين النفط في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالمياً.

وبين أن السلطة حققت منجزات عدة منها إعادة هيكلة الكثير من مؤسسات الدولة، وإجراء انتخابات مجلس الشورى والمجلس البلدي في عام 2023، وتقليص المديونية العامة وزيادة الإيرادات.

وزيرا تجارة الكويت وعمان يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، ووزير العماني قيس اليوسف، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو يُعزز التنمية المستدامة؛ وذلك خلال انطلاق المنتدى والمعرض الاقتصادي الكويتي – العماني، اليوم الاثنين، الذي شهد توقيع اتفاقية تعاون بين شركتين عمانية وكويتية.

وكشف وزير التجارة والصناعة الكويتي، الرغبة بتعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبيناً أن التوجيهات تدعو لتوحيد السياسات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال بين دول المجلس.