طرابلس تستضيف النسخة الثالثة من قمة الطاقة والاقتصاد

القمة التي تستمر يومين مؤتمرًا استراتيجيًّا وبرنامجًا تقنيًّا يتناول عددًا من القضايا الحيوية مثل دور ليبيا في أسواق الطاقة العالمية، والتطورات التكنولوجية لمستقبل أكثر استدامة واستراتيجيات تسريع النمو الصناعي

تنعقد في العاصمة طرابلس النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يناير الجاري.

وستشهد القمة حضور عدد من شركات الطاقة الأجنبية والمستثمرين وصنَّاع القرار، بهدف تأمين الاستثمارات وتعزيز نمو قطاع الطاقة والبنية التحتية في ليبيا.

وأوضحت شركة إنرجي كابيتال آند باور المنظمة للقمة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الهدف منها هو إبراز الإمكانات التي تملكها ليبيا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

كما تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الناشئة، مع التركيز على جولة التراخيص التي تستعد المؤسسة الوطنية للنفط طرحها لعدد من المناطق النفطية البرية والبحرية.

وتستضيف القمة التي تستمر يومين مؤتمرًا إستراتيجيًّا وبرنامجًا تقنيًّا يتناول عددًا من القضايا الحيوية مثل دور ليبيا في أسواق الطاقة العالمية، والتطورات التكنولوجية لمستقبل أكثر استدامة واستراتيجيات تسريع النمو الصناعي.

وكان طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، في خطاب موجه لرئيس ووزراء حكومة الوحدة ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة وما في حكمها، بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، في خطابه إن التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2023 ورود به ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن (2,099,200) موظف وارتفاع قيمة النفقات على الباب الأول من الميزانية المرتبات وما في حكمها عن السنوات الماضية إلى مبلغ (372,795,500,000) دينار ليبي

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، إلى أن ذلك جاء نتيجة قيام الجهات العامة بإصدار القرارات شغل الوظيفة العامة (التمرين التعاقد بأعداد كبيرة وإجراءات عشوائية دون التقيد والالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار القانون علاقات العمل، وتعديلاته ولائحته التنفيذية مما ركب التزامات مالية على الخزانة العامة متمثلة في الإفراجات والفروقات المالية عجزت الدولة عن الوفاء بها، ودفعها إلى منازعات وأحكام قضائية من قبل المعنيين بها جراء قيام مراكز قانونية لهم دون سداد مستحقاتهم نظير أعمالهم المكلفين بها.

وذكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عبدالله قادربوه، أن ذلك أدى إلى ترتيب التزامات مالية حيال الجهاز الإداري بالدولة دون وجود ما يقابلها من قيم مالية ودون الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية في ليبيا من خلال إعادة التسيب المؤهلات المستهدفة بالتعيين والتعاقد من قبل الجهات العامة تنفيذا لأحكام المادة (161) من قانون علاقات العمل.