صندوق النقد يتوقع 3.6% نموًا للاقتصاد المصري خلال 2025
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.
وتظهر توقعات صندوق النقد التي جاءت ضمن أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن المؤسسة الدولية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري والمقبل بمقدار 0.5 – و1.0- على الترتيب مقارنة بالتقرير الصادر في أكتوبر الماضي.
الاستثمارات الخاصة في مصر تنمو 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024/2025
وقدر تقرير الآفاق الصادر عن الصندوق أن الاقتصاد المصري حقق نمو بمقدار 2.4% خلال 2024 وهو أقل من توقعاته مقارنة بالإصدار السابق.
كان «النقد الدولي» قد أبقى على توقعاته لاقتصاد مصر في أكتوبر الماضي مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو، إذ تنبأ بنمو بنسبة 4.1% خلال 2025، وارتفاعًا من 2.7% كانت متوقعة لعام 2024.
تترقب مصر صرف الشريحة ضمن برنامجها مع صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار. وبحسب تصريحات أحمد كجوك وزير المالية المصري فأنه من المرجح أن تتم عملية الصرف خلال الشهر الجاري.
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الجاري والمقبل
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، ما شكل ضغطاً على تقديراته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، توقع الصندوق، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل خفضاً مقداره نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق اليوم الجمعة.
وتشير تقديرات الصندوق إلى نمو الاقتصاد المصري، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، 2.4% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2024 بخفض مقداره 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر. ولم يحدد التقرير السبب وراء تخفيض توقعاته.
