الإمارات وأوزبكستان.. جهود لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاع المالي
بحث محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات مع جمشيد كوشكاروف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في أوزبكستان سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
الإمارات وأوزبكستان يبحثان التعاون المشترك في القطاع المالي
ورحب الحسيني، خلال اجتماع افتراضي عقده الجانبان، كوشكاروف، معرباً عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، ومشيدا بالتقدم الذي حققته أوزبكستان في إطار إستراتيجية التنمية التي تنتهجها.
أسبوع أبوظبي للاستدامة.. توقعات بنمو هائل للهيدروجين الأخضر في 2025
الاقتصاد الإماراتي في 3 سنوات.. نمو وازدهار يقهر التحديات
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات المالية بين البلدين، ونوها بالنتائج التي حققها وفد حكومة أوزبكستان الذي استقبلته وزارة المالية في نوفمبر الماضي، في إطار "برنامج القيادات المالية"، لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.
وقال الحسيني، إن الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز العلاقات في المجالات المالية مع أوزبكستان، بما يسهم في تحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين، مثمنا الجهود الأوزبكستانية في تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون لدعم هذه المبادرات المشتركة.
وأضاف: "سنواصل العمل على استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة".
الإمارات وقطر تبحثان تنمية شراكتهما الاقتصادية في القطاعات الحيوية
وعلى صعيد منفصل، بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، في مجالات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وخلال الاجتماع الذي عقده الجانبان في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، أكد عبدالله بن طوق، على أن روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة تجمع دولة الإمارات وقطر، رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
