النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو حتى عام 2026
قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وتُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو)، وتواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية، في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.
وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.
وتظهر توقعات صندوق النقد التي جاءت ضمن أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن المؤسسة الدولية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري والمقبل بمقدار 0.5 – و1.0- على الترتيب مقارنة بالتقرير الصادر في أكتوبر الماضي.
الاستثمارات الخاصة في مصر تنمو 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024/2025
وقدر تقرير الآفاق الصادر عن الصندوق أن الاقتصاد المصري حقق نمو بمقدار 2.4% خلال 2024 وهو أقل من توقعاته مقارنة بالإصدار السابق.
كان «النقد الدولي» قد أبقى على توقعاته لاقتصاد مصر في أكتوبر الماضي مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو، إذ تنبأ بنمو بنسبة 4.1% خلال 2025، وارتفاعًا من 2.7% كانت متوقعة لعام 2024.
تترقب مصر صرف الشريحة ضمن برنامجها مع صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار. وبحسب تصريحات أحمد كجوك وزير المالية المصري فأنه من المرجح أن تتم عملية الصرف خلال الشهر الجاري.
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الجاري والمقبل
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، ما شكل ضغطاً على تقديراته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، توقع الصندوق، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وهو ما يمثل خفضاً مقداره نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق.
وتشير تقديرات الصندوق إلى نمو الاقتصاد المصري، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، 2.4% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2024 بخفض مقداره 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر.
