ما الفرص الاسثمارية التي تنتظرها الأسواق بعد تنصيب ترامب؟

خلال حملته الرئاسية، أطلق دونالد ترامب وعودًا كثيرة بشأن ما قد يحدث، سواء داخل الولايات المتحدة أو عالميًا في ظل إدارته، إذا استعاد البيت الأبيض.

المذيع البريطاني بيرس مورجان:ترامب سيفوز بجائزة نوبل للسلام في غضون عامين

قبل تنصيب ترامب.. أمريكا تشدد الإجراءات على الحدود مع المكسيك

وقال ترامب: "بدعمكم، سنعيد لأمتنا قوتها وهيمنتها وازدهارها وفخرها. سيكون هذا العصر الذهبي الجديد لأمريكا".

والآن، بعد أن حقق ترامب فوزًا وأصبح رئيس أمريكا، فأصبح عليه أن يحقق وعوده في الداخل والخارج، ومن أهم تلك الوعود التي يقف العالم مترقبا لأي تغير بها هي استراتيجية إدارة الثروات الأمريكية والعالمية

في ظل رئاسة ترامب، تشهد الأسواق، العديد من التغيرات، خاصةً في الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تشكل نقاط تحول هامة في استراتيجية إدارة الثروات خلال العام 2025.

وأكثر ما يترقبه المستثمرون من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وسياسات إدارته المقبلة موضوع العملة الأمريكية وتأثيرها على العملات الأخرى… 

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة تقارب 10% منذ أواخر سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين. وجاء هذا الصعود نتيجة لتوجه المستثمرين نحو التحوط، مع التوقعات بأن سياسات التجارة والرسوم الجمركية، التي قد ينتهجها ترامب ستعطي دفعة للدولار على المدى القصير، وإن كانت قد تضغط على الاقتصادات والعملات الأخرى.

تأثير الرسوم الجمركية على الدولار

من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي تعتزم الإدارة الجديدة فرضها، إلى ضغوط تضخمية قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي، إلى توخي الحّذر بشأن خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن هذه التوترات التجارية قد تزيد من قتامة توقعات النمو العالمي، مما يجعل الدولار ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
قال سكوت بيسنت، مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة، إن الدولار سيظل عملة الاحتياطي العالمية، ما زاد من ثقة الأسواق في قوة الدولار. 

وقد ارتفعت صافي الرهانات على الدولار، في أسواق العقود الآجلة إلى أعلى مستوى في ست سنوات.

هل تستمر قوة الدولار؟

رغم أن بنك أوف أميركا، وصف الدولار بأنه الأكثر مبالغة في قيمته منذ 55 عامًا، إلا أن المحللين يشيرون إلى صعوبة وجود محفزات تُضعف الدولار في الأجل القريب. «برايان روز»، كبير خبراء الاقتصاد في «يو.بي.إس جلوبال ويلث مانجمنت»، قال: «ما زلنا نرى الدولار مبالغاً في قيمته، ولكن على الأقل في الأمد القريب، من الصعب وجود محفزات من شأنها أن تضعف الدولار».

يظل الدولار في صدارة المشهد الاقتصادي العالمي، مستفيدًا من ترقب سياسات ترامب الاقتصادية، والتوترات التجارية. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بالدولار كملاذ آمن، يبقى السؤال: هل تستمر هذه القوة، أم أن هناك عوامل مستقبلية قد تغير المعادلة؟.

ماذا عن العملات المشفرة؟

العملات المشفرة، التي شهدت صعودًا قوياً في السنوات الأخيرة، تبدو مرشحة لمواصلة الاتجاه الصعودي، حيث يتوقع الخبراء أن تكون البيتكوين في طليعة هذه الأصول الرقمية الواعدة. في الوقت نفسه، يشير المحللون إلى أن أسهم الشركات التكنولوجية ستكون خياراً مفضلاً بفضل ثورة الذكاء الاصطناعي والتطورات في صناعة الرقائق الإلكترونية.

أما الأصول التقليدية مثل الذهب والعقارات، فلا تزال تقدم ملاذاً آمناً في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق. ومع دخول دونالد ترامب البيت الأبيض وتأثير سياساته الاقتصادية المرتقبة، يزداد التركيز على التخطيط الدقيق وتنويع الاستثمارات بين الأسواق العالمية لضمان تحقيق عوائد مستدامة في ظل التحديات القائمة.

وتتجه الأنظار نحو الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تتأثر بمجموعة من العوامل مثل الاتجاهات الاقتصادية الكبرى، سلوك المستهلك المتغير، والابتكار التكنولوجي غير المسبوق. هذه العوامل مجتمعة تخلق مشهدًا استثماريًا مليئًا بالفرص والتحديات عبر عدة قطاعات رئيسية، بحسب تقرير لـ "فوربس".

الذهب

الذهب كوسيلة تحوط نظراً لطبيعته كملاذ آمن في فترات الأزمات الاقتصادية وعدم اليقين. وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

ويحمل فوز ترامب في الانتخابات الأميركية توقعات بارتفاع معدلات التضخم في المستقبل، وخاصةً إذا نفذ وعوده بفرض الرسوم الجمركية واتباع سياسات قد تؤدي إلى عجز مالي أعلى؛ عادة ما يعزز التضخم المرتفع الطلب على الذهب كوسيلة تحوط، لكن هذه الزيادة المتوقعة في التضخم قد تفيد الذهب فقط في الأمد البعيد، حيث قد تستغرق زيادات الرسوم الجمركية بعض الوقت قبل التأثير بشكل واضح على معدلات التضخم.

قطاع العقارات

مرونة الإسكان متعدد العائلات: يواصل قطاع الإسكان متعدد العائلات إظهار مرونة لافتة بفضل الطلب المتزايد على الإيجارات. وفي ظل التحديات المالية المرتبطة بشراء المنازل واستقرار أسعار الفائدة، أصبح خيار الإيجار هو الخيار الأكثر شيوعاً للكثيرين. ومع ذلك، تبقى التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على تكاليف البناء عوامل يجب أخذها في الحسبان.

قطاع التكنولوجيا

يستمر قطاع التكنولوجيا في قيادة المشهد الاستثماري، حيث يُتوقع أن يشهد الإنفاق على أنظمة الذكاء الاصطناعي نمواً سنوياً يبلغ 19.1 بالمئة حتى العام 2027. الشركات الرائدة مثل إنفيديا ومايكروسوفت تستفيد من هذا الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية، مما يجعلها خيارات استثمارية قوية.
قطاع الطاقة: يوفر قطاع الطاقة فرصاً متباينة بين النفط والغاز التقليديين والطاقة المتجددة. بينما يُتوقع استقرار الطلب على النفط بحلول عام 2030، فإن التوترات الجيوسياسية وخفض الإنتاج من قبل "أوبك+" قد يؤديان إلى تقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.