جيبوتي تدعو إلى ممارسة ضبط النفس وإعطاء الأولوية لجهود التهدئة في السودان
دعا الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله إلى حماية حقوق المدنيين في السودان، ومنع المزيد من تصعيد الصراع، محذراً من تأثيراته المحتملة على الدول المجاورة.
وقال إسماعيل عمر جيله، والذي يشغل منصب رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات المنظمة الحكومية للتنمية فى شرق إفريقيا (إيجاد) - في بيان، اليوم الأحد،: "تدعو جيبوتي جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وإعطاء الأولوية لجهود التهدئة.. ونعيد التأكيد على التزامنا بالسلام، وندعو إلى إنهاء فوري للصراع في السودان من خلال حوار شامل يحافظ على وحدة وأمن واستقرار هذا البلد الشقيق".
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد حذر، أول أمس الجمعة، من أن الصراع في السودان يأخذ منعطفا أكثر خطورة على المدنيين، وذلك في أعقاب مقتل العشرات في هجمات ذات دوافع عرقية في ولاية الجزيرة.. مجددا إلى الطرفين بالوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مركز سلمان يختتم مشروع الجراحات المتخصصة للأطفال في جيبوتي
وفي وقت سابق، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعا طبيا طوعيا للجراحات المتخصصة للأطفال في جمهورية جيبوتي، والمقام خلال الفترة 25 ديسمبر2024م وحتى 1 يناير2025م، بمشاركة 11 متطوعا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 59 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.
السعودية وجيبوتي توقعان اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
وقع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مع وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص في جيبوتي صفية محمد علي جاديلة، اتفاقية بين البلدين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، سعيا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي الـ28 للاستثمار، المنعقد حاليا في الرياض تحت رعاية ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
وأشاد الجانبان بتوقيع الاتفاقية، مؤكدين أهمية الاتفاقية في تحفيز القطاعين الخاص والحكومي بالبلدين على الاستثمار وتحقيق البرامج الاستثمارية الطموحة التي يشهدها البلدان.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية اللازمة للمستثمرين وللاستثمارات من كلا السعودية وجيبوتي، وتوفير بيئة استثمار آمنة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في جميع القطاعات، وذلك من خلال توفير العديد من المزايا للمستثمرين، مثل: حماية الاستثمار، والمعاملة الوطنية، والمعاملة العادلة والمنصفة، والشفافية، والحق في اللجوء للقضاء الوطني أو التحكيم الدولي لتسوية النزاعات ذات العلاقة بالاستثمار.
