تقرير: المغرب يجذب الاستثمارات نحو نمو اقتصادي مستدام حتى 2030
سلط تقرير “نظرة مستقبلية على إفريقيا 2025-2030” الضوء على التزام المغرب بإجراء إصلاحات هيكلية وسياسات شاملة تهدف إلى بناء أسس قوية لنمو اقتصادي مستدام، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة كركيزة أساسية في هذا التحول.
ووفقًا للتقرير الصادر عن معهد “بروكينغز” الأمريكي للأبحاث المستقلة، نما الاقتصاد المغربي بمعدل 3.2% سنويًا على مدار العقد الماضي، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وقد جاء هذا النمو مدعومًا بعدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والزراعة.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب أصبح أكبر مُصنّع للسيارات في إفريقيا، حيث تم تصدير نحو 700 ألف سيارة في عام 2024، مع التركيز على تطوير صناعة السيارات الكهربائية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، قد ركز على تحقيق النمو الشامل وتقليص الفجوات الاجتماعية، مما ساهم في تحوله من اقتصاد منخفض الدخل إلى اقتصاد متوسط الدخل. ويعزى هذا التحول إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز القطاعات الحيوية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو.
وتعد الطاقة المتجددة حجر الزاوية في هذا التحول، حيث يبرز مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية كأحد أكبر المشاريع العالمية في مجال الطاقة الشمسية المركزة، ويُعد خطوة هامة نحو تحقيق هدف توليد 52% من احتياجات البلاد من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
على الصعيد الاجتماعي، أشار التقرير إلى مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلق في 2021، ويهدف إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل 22 مليون مغربي بحلول عام 2025.
كما كشف عن أن التحويلات النقدية المباشرة التي بدأ تنفيذها في نهاية 2023 من المتوقع أن تحسن الظروف المعيشية لحوالي 7 ملايين طفل و3 ملايين أسرة.
فيما يتعلق بالاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، أفاد التقرير بأن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة التسجيل في المدارس الابتدائية إلى 99% بحلول عام 2022، فيما تراجعت معدلات وفيات الأمهات من 227 حالة لكل 100 ألف ولادة حية في عام 2004 إلى 72.6 في 2020.
وأشار التقرير أيضًا إلى التحول الكبير الذي تشهده إفريقيا، خاصة مع تسارع الرقمنة والابتكارات التكنولوجية في القارة.
كما نوه إلى أهمية اعتماد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات الملحة، مع التحذير من المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن الفجوة الرقمية بين الدول.
