العراق.. البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح النواب بـ54 مليار دينار

نفى مجلس النواب في العراق، اليوم الأحد، شراء سيارات لصالح النواب بـ54 مليار دينار.

وقال المجلس في بيان: إنه "ردًا على ما أدعاه عضو مجلس النواب الأسبق وائل عبداللطيف خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين ان لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ اليه".

وأضاف المجلس، أنه " لم يسبق لمجلس النواب ان اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة او الدورة الحالية"، مبينا ان " السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً إنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية او لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية".

وتابع "يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم".

وأوضح ان "الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق بتقديم ما يثبت ادعاءاته او تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته". 

العراق.. المشهداني يوجه بإلغاء جميع إيفادات النواب

وجّه رئيس مجلس النواب في العراق محمود المشهداني، اليوم الأحد، بإلغاء جميع إيفادات أعضاء مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان: إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ترأس اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس، لغرض ايجاد الحلول المناسبة لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية".

وأكد المشهداني خلال الاجتماع  -بحسب البيان- "ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته، التي تضمن أداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره أبناء الشعب العراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخص بعض الأجهزة الأمنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية".

وأضاف، أن "تكاتف وتعاون الكتل النيابية مع رئيس المجلس سيؤدي الى انعقاد الجلسات وانعاش حالة الثقة بين المجلس والمواطنين مما سينعكس إيجاباً على الحالة الانتخابية التي ستجري في الاشهر المقبلة".

وأوضح ان "الايام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر اسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس".

ووجه المشهداني - حسب البيان-  بـ"إلغاء جميع إيفادات النواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء".

وشدد على "ضرورة ترشيد الظهور الإعلامي للنواب وان يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لأفراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في ايصال هذه الانتقادات".