"معاهدة إيفيان" بين فرنسا والجزائر لتنظيم الهجرة تواجه الإلغاء
الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 هي معاهدة لتنظيم الهجرة بين البلدين، وُقعت بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر، ونصت على السماح بدخول 35 ألف عامل جزائري سنويا مدة 3 سنوات، ومنحت المهاجرين الجزائريين مزايا خاصة من ضمنها الأفضلية في العمل والإقامة مقارنة بالمهاجرين من جنسيات أخرى.
وتعرف أيضاً باتفاقيات إيفيان، هي نتائج مفاوضات طويلة جرت في الثامن عشر من مارس عام 1962 بين القادة الوطنيين الجزائريين من الحكومة الجزائرية المؤقتة وهي عضو سياسة في (جبهة التحرير الوطني الجزائرية) وبين الموفد الفرنسي برئاسة لويس جوكس ووزير الشؤون الجزائرية في عهد الجنرال ديغول، سمحت هذه الاتفاقيات باعلان وقف اطلاق النار ووضع حد لحرب الجزائر. وكان رضا مالك المتحدث باسم الطرف الجزائري في هذه الاتفاقيات. بدأت المفاوضات رسميا اعتبار 20 مايو في العام 1961 واستمرت لمدة عام تخللها وفق للمفاوضات وتعليق واستعادة لها ومفاوضات سرية.
جرت المفاوضات في مدينة إيفيان الفرنسية عند الحدود مع سويسرا، أين كان يقيم الوفد الجزائري المفاوض والذي كان يتشكل من شخصيات سياسية بارزة، مثل كريم بلقاسم وسعد دحلب ومحمد الصديق بن يحيى ولخضر بن طوبال ورضا مالك ومحمد يزيد وعمار بن عودة والصغير مصطفاي. وفرض الحوار السياسي نفسه على المفاوضين الجزائريين والفرنسيين بعد إدراك الدولة الفرنسية آنذاك، وعلى رأسها الجنرال شارل ديغول، فشل الحل العسكري في الجزائر.
بداية اتصالات التفاوض
بعد عدة اتصالات سرية بداية من العام 1955 م، اعترف الرئيس الفرنسي شارل ديغول يوم 16 سبتمبر 1959 بحق الجزائريين في تقرير المصير، وعرض يوم 10 نوفمبر من العام نفسه على قادة الثورة الدخول في مفاوضات لبحث شروط إيقاف القتال وإنهاء المعارك، ثم أعلن يوم 14 يونيو 1960 استعداده لاستقبال وفد من قادة الثورة في باريس.
وبدأت المفاوضات يوم 25 يونيو 1960 في مدينة مولن الفرنسية وباءت بالفشل بعد أربعة أيام من اللقاءات تبين فيها للطرف الجزائري سعي فرنسا لفرض رؤيتها.
خلفية تاريخية عن عن الإتفاق
دامت الثورة الجزائرية حوالي ثمانية أعوام، ومع طول مدة هذا الكفاح حرز الشعب الجزائري في النهاية الانتصار فجبهة التحرير الوطني عرفت كيف تنظم وتكافح على جبهات متعددة: عسكرية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية، والتي لم تغلق الباب أبدا أمام المفاوضات مع الخصم؛ إنه تاريخ هذه المفاوضات التي شرع فيها بقيادة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، إنها المفاوضات التي تمخّض عنها اعتراف فرنسا رسميا باستقلال وسيادة الجزائر، في إطار وحدة ترابها بما في ذلك الصحراء، وذلك يوم 3 يوليو 1962.
حدّدت جبهة التحرير الوطني أهدافها، ومعالمها، ووسائلها بوضوح دون استبعاد خيار السلم حيث جاء في بيان أول نوفمبر 1954 : "... وفي الأخير، وتحاشيا للتأويلات الخاطئة، وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشروعة للمناقشة إذا كانت هذه السلطات تحذوها النية الطيبة، وتعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها.
و فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ".
ومن هذا المنطلق كان إسلوب ومنهج جبهة التحرير الوطني واضحًا من حيث الموازنة بين العمل العسكري في الداخل والنشاط السياسي والدبلوماسي، فلم تكد تمر ستة أشهر من عمر الثورة حتى دوّى صيتها في الكثير من المنابر والمحافل، الدولية بما أتاح تدويل القضية الجزائرية من خلال تمثيلها بوفد في جلسات أشغال مؤتمر باندونغ، وفي المقابل لم تغفل عن إيجاد الإطار الملائم لفتح باب التفاوض التزاما بما تضمنه بيان أول نوفمبر 1954.
في هذا الإطار الذي رسمه البيان، حرصت جبهة التحرير الوطني على إبقاء باب الاتصالات مفتوحاً وممكناً واستجابت لجميعها بما في ذلك الاتصالات السرية، على الرغم من سوء نية الطرف الفرنسي، الذي وجد فيها مجالاً لجس النبض، والتنقيب عن مكامن الضعف وإيجاد أساليب لضرب الثورة في الداخل والخارج، على أن سلسلة الاتصالات تواصلت وتكررت في فترات متقطعة ما بين سنوات 1956 - 1959 دون أن تحقق نجاحاً يذكر، ومَردُّ ذلك عدم جدية الطرف الفرنسي، الذي كان يفضل إدراج الاتصالات ضمن إستراتيجية الحلّ الأمني العسكري، مما جعلها لا تعدو سوى مناورات سياسية ترمي إلى مساومة قادة الثورة.
وكان من المرتقب إجراءها في 7 أبريل 1961، لكنها تأخرت نتيجة وضع فرنسا السياسي الذي ازداد تأزّما، بالإضافة إلى رفض جبهة التحرير فكرة إشراك أطراف أخرى في المفاوضات عندما أفصح (لوي جوكس) في 3 مارس 1961عن نية حكومة بلاده إشراك الحركة الوطنية الجزائرية (MNA) بالإضافة إلى حادثة اغتيال رئيس بلدية إيفيان وما تلاه من أحداث نتيجة الضغط الذي أظهره المستوطنون المتصلبون بمواقفهم المنادية بشعار «الجزائر فرنسية»، وقد ذهبوا أبعد من ذلك بأن أسّسوا منظمة إرهابية: منظمة الجيش السري (O.A.S)، كما حاول أنصار الجزائر فرنسية من الجنرالات المتطرفين من أمثال صالان و (جوهو وزيلر وشال) الإطاحة بالرئيس ديغول في 22 أبريل 1961 مما عرَّض المفاوضات إلى التأجيل إلى غاية يوم 20 مايو 1961 بمدينة إيفيان .
بعد أن صادق المجلس الوطني للثورة الجزائرية على مسودة لي روس أعلنت الحكومة المؤقتة رغبتها في مواصلة المفاوضات رسميا في مدينة ايفيان الفرنسية أين التقى كريم بلقاسم وسعد دحلب ومحمد الصديق بن يحي، ولخضر بن طوبال وامحمد يزيد وعمار بن عودة رضا مالك والصغير مصطفاي بالوفد الفرنسي: لوي جوكس وروبير بيرون، وبرنار تريكو وبرينو دو لوس وكلود شايي والجنرال دو كماس، في جولة أخيرة من المفاوضات إمتدت ما بين 7- 18 مارس 1962، توّجت بإعلان توقيع اتفاقيات ايفيان وإقرار وقف إطلاق النار، وإقرار مرحلة انتقالية وإجراء استفتاء تقرير المصير، كما تضمّنت هذه الاتفاقيات جملة من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية سارية المفعول لمدة 20 سنة كما قام شارل ديغول إعلان استقلال الجزائر في 3 يوليو وأعلنت جبهة التحرير الاستقلال الرسمي للجزائر في 5 يوليو 1962.
المحاور الأساسية للإتفاق
تنظيم الشؤون السياسية والعامة في البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد من 19 مارس 1962 لغاية الإعلان الرسمي لاستقلال الجزائر في الخامس من يوليو/تموز 1962.
وهي الفترة التي نظم فيها الاستفتاء الشعبي الذي حصل بموجبه الجزائريون على الاستقلال، حيث اختار الشعب بالأغلبية الانفصال عن فرنسا والعيش في وطن حر ومستقل يحمل اسم الجزائر.
وتمهيدا اتخذت الإدارة الفرنسية عددا من الإجراءات السياسية والقضائية:
- إطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا يقبعون في السجون، سواء في الجزائر أو في فرنسا.
- السماح للفارين من الجزائر خلال سنوات الثورة واللاجئين إلى دول مجاورة مثل تونس والمغرب، بالعودة إلى بلادهم.
- الاعتراف بحزب جبهة التحرير الوطني حزبا سياسيا شرعيا.
- قرارات أخرى تضمنتها الفقرة الأولى من اتفاقية «إيفيان»، أهمها إعطاء الحرية الكاملة للحكومة الجزائرية في
- اختيار مؤسساتها ونظامها السياسي والاجتماعي وفق مصالح الشعب الذي تمثله وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وفرض سيادتها في جميع المجالات، لا سيما في مجالي الدفاع العسكري والشؤون الخارجية.
- كما شدد المحور الأول من الاتفاقية على ضمان حقوق الفرنسيين الذين يعيشون في الجزائر منذ سنوات طويلة وعلى ضمان أمنهم واحترام طقوسهم الدينية.
ضمان مصالح فرنسا والفرنسيين الاقتصادية والتعاون في مجال استثمار الثروات الطبيعية، لا سيما استخراج النفط في المناطق الصحراوية، إضافة إلى تفضيل فرنسا عندما يتعلق الأمر بتقديم رخص للتنقيب عن النفط. بالمقابل تعهدت باريس بتقديم مساعدات تقنية ومالية تسمح للجزائر بالنهوض باقتصادها. - تقليص عدد القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائر تدريجيا حتى خروجها بالكامل من البلاد، إضافة إلى السماح
- لفرنسا باستخدام القاعدة البحرية العسكرية بمرسى الكبير في وهران لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في حال اتفاق الطرفين واستخدام بعض المطارات والمواقع العسكرية إذا اقتضت الحاجة.
دعوات لإنهاء اللإتفاق
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأحد، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادة التي تسود راهنا العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح له، قال روتايو إن باريس "أهينت" من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن "الجزائر لم تحترم القانون الدولي" عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل "جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف في بلده الأم.
وأضاف أنه "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للرد على الجزائر".
وتابع "لقد بلغ الأمر نهاية المسار.. أنا أؤيد اتخاذ تدابير قوية، لأنه دون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
وتمنى الوزير في هذا الصدد، إعادة النظر باتفاقية 1968.
وأوضح أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أي مبرر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة" البحث.
