الكويت تسحب الجنسية من 20 شخصًا
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية باتخاذ قرارين بشأن فقدان الجنسية من 20 شخصا، وذلك استناد إلى المادتين 10 و 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وفي وقت لاحق؛ أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة الشيخ فهد اليوسف قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.
وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي " فقد الجنسية وفقا للمواد (10، 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (4) حالات (للازدواجية) وكذلك سحب شهادة الجنسية وفقا للمادة (21 مكرر أ)، من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (128) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية بالإضافة الي سحب الجنسية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (5706) حالات (مادة ثامنة) ينتمون إلى (54 دولة مختلفة).
وفي السياق ذاته ، أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية حققت تقدماً كبيراً في ملفات كثيرة معروضة أمامها.
وكشفت المصادر أن اللجنة نجحت في القضاء على أكبر اختراق تواجهه مؤسسة كويتية حساسة.
ونبهت إلى أن قيادياً في المؤسسة الكويتية الحساسة حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وارتقى إلى أعلى المناصب، وبعد التيقن بالدليل القاطع من التزوير تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الكويت تتجه إلى فرض ضرائب على السلع الضارة والشركات
تعكف وزارة المالية الكويتية على إعداد قانون جديد لفرض ضرائب انتقائية على السلع الضارة بالصحة، وقانون لضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، وذلك بهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، بحسب وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام.
وأضافت الوزيرة في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم، أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي في الكويت العمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، مثمنة أهمية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات.
وأوضحت ان أحد أبرز خطوات الإصلاح الضريبي انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ، مؤكدة أهمية هذا الانضمام في معالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية.
وأوضحت الوزيرة ان الكيانات التي ستطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الجاري ، لافتة إلى أن الشركات الملزمة بسداد نسبة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، كما أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها .
وأشارت إلى أن الكيانات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ، مؤكدة أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق القانون بنحو 250 مليون دينار سنويًّا وسيكون التطبيق والتحصيل خلال العام (2027-2028).
وذكرت أن هناك نحو 300 مجموعة من الكيانات الخاضعة لضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات وفق الحصر الأولي - 20 مجموعة منها كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل دولة الكويت.
