العراق.. التجارة: إطلاق تحديث بيانات البطاقة التموينية في 4 محافظات الأسبوع المقبل
أعلنت وزارة التجارة في العراق، اليوم الثلاثاء، إطلاق تحديث بيانات البطاقة التموينية في أربع محافظات الأسبوع المقبل، ضمن مشروع البطاقة الالكترونية.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة طالب حسن نعمة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن مشروع أتمتة البطاقة التموينية، باشرنا بعملية تحديث البيانات في محافظة واسط، بتاريخ 25/11/2024، وهي باكورة عملنا وفق النظام الالكتروني الجديد، وأنجزنا أكثر من 86% من نسبة تحديث بيانات المحافظة، وكذلك في محافظة صلاح الدين باشرنا بتاريخ 25/12/2024، ونسبة الإنجاز فيها تجاوزت 59%".
وأضاف نعمة، أن "إجمالي عدد المحدثين بلغ 2,360,109 أفراد من المحافظتين، والأعداد تتسارع والعملية تشهد انسيابية كبيرة جداً وسيتم إطلاق التحديث في أربع محافظات جديدة هي ميسان والديوانية والأنبار وديالى والعملية ستكون تباعاً".
وتابع، إننا "نأمل إنجاز هذا المشروع الكبير، خلال النصف الأول من هذا العام، بقاعدة بيانات رصينة جداً للمشمولين بنظام البطاقة التموينية والذين يصل عددهم إلى 41,903,000، والتحديث يستهدف حجب المسافرين والمتوفين ويعتمد بالدرجة الأساس على البطاقة الموحدة للمواطن".
ونبه نعمة، بأن "رفع المتجاوزين عبر هذا المشروع، سيساهم في تحسين مفردات البطاقة التموينية وطريقة الاستهداف، لا سيما مع توزيع حصة إضافية إلى 7 ملايين مواطن مشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى المشمولين بنظام البطاقة التموينية"، مشيراً إلى، أن "المشروع يشمل جميع المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان، ولدينا 26 فرعاً ودائرة التخطيط والمتابعة هي المعنية بملف بطاقة التموينية والمسؤولة عنه".
وزير العدل العراقي: قطعنا أشواطاً في مجال التحول الرقمي لإنجاز المعاملات
أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قطعت أشواطاً في مجال التحول الرقمي لإنجاز المعاملات.
وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي في بيان ، أن "وزير العدل، استقبل في مقر الوزارة، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي الاتحادي، النائب ليلى التميمي، وأعضاء اللجنة، بحضور الوكلاء والمديرين العامين للدوائر العدلية، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة نسب تنفيذ البرنامج الوزاري الخاص بوزارة العدل ضمن البرنامج الحكومي".
وأضاف، أنه "تم تسليط الضوء خلال الاجتماع على الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال التحول الرقمي، لا سيما في تطبيق الأنظمة الإلكترونية والبرامج المخصصة لتحسين وتيسير الإجراءات العدلية"، لافتاً إلى أنه "تم استعراض الإجراءات المتبعة من قبل الدوائر العدلية في هذا المجال، مع تقديم تحديثات دقيقة حول نسب الإنجاز المتحققة في إطار الخطة الاستراتيجية المعتمدة".
وأكد وزير العدل، بحسب البيان، أن "الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرامية إلى تحسين الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين"، موضحاً أن "تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية يعد من الأولويات الأساسية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة النظام العدلي".
