الأمم المتحدة: ثلث سكان لبنان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي

حذر تقرير أممي من أن نحو ثلث سكان لبنان يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي عقب تصاعد الأعمال العدائية في أواخر عام 2024.

ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد نبه تقرير تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل والذي تم تطويره من قبل منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة اللبنانية، إلى " تأثير الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل على قطاعي الزراعة والاقتصاد، وأنه من المرجح أن يبطئ عملية التعافي"، لافتا إلى أن نحو 1.65 مليون شخص يواجهون الآن مستويات من الجوع تُصنف على أنها "أزمة أو طوارئ"، مع إضافة 400 ألف شخص إلى قائمة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنة بأوائل عام 2024.

وبحسب التقرير، فإنه من بين هؤلاء، يعاني أكثر من 200 ألف شخص من حالات طوارئ، وهو رقم تضاعف منذ تصاعد النزاع في أواخر العام الماضي بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله... مشيرا إلى أن اتفاقية وقف إطلاق النار "الهشة" الموقعة في أواخر نوفمبر الماضي، قد صمدت إلى حد كبير، "مما سمح بانسحاب القوات الإسرائيلية و"حزب الله" من الجنوب، بينما تقوم القوات اللبنانية بإعادة نشر قواتها لضمان السلام بالتعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

وقال ماتيو هولينجوورث، ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان: "إن تدهور الأمن الغذائي في لبنان ليس مفاجئا.. إن 66 يوما من الحرب، تسبقها شهور من النزاع، قد دمرت الأرواح وسبل العيش.. ويتحمل اللاجئون في لبنان العبء الأكبر من انعدام الأمن الغذائي".

ويواجه حوالي 40% من اللاجئين السوريين والفلسطينيين في البلاد جوعًا يصل إلى مستوى الأزمة، بحسب التقرير.

وأضاف "بينما يمكن لبعضهم العودة إلى ديارهم بعد وقف إطلاق النار، يواجه آخرون الواقع القاسي المتمثل في عدم وجود منزل يعودون إليه"، مؤكدا ضرورة إعادة بناء نظم الغذاء وسبل العيش.

وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 34% منذ عام 2019، وتضررت القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والسياحة والتجارة بشدة.

وقد تسببت أعمال القتال، بما في ذلك حرق 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، في خسائر تتجاوز مليار دولار في هذا القطاع وحده.

من جانبها، قالت فيرونيكا كواترولا، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان "لقد أثر تصاعد الأعمال العدائية بشكل كبير على سبل عيش المزارعين، فضلاً عن الأصول الزراعية والبنية التحتية، مما أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وتهديد استدامة الأنشطة الزراعية".

وزادت معدلات التضخم وإلغاء دعم القمح من الضغط على ميزانيات الأسر، مما دفع أسعار المواد الغذائية لتصبح بعيدة المنال للكثير من الأسر الضعيفة.

وتركت الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الأسر تتبنى آليات للتكيف مثل تخطي الوجبات أو تناول الطعام غير المغذي، علما بأن سوء التغذية لا يزال يشكل خطرًا كبيرًا، خاصة على الأطفال والنساء.

وكشفت دراسة حديثة أن ثلاثة من كل أربعة أطفال تحت سن الخامسة يتناولون وجبات غذائية ذات تنوع قليل جدًا، مما يجعلهم عرضة للتقزم وانخفاض الوزن مقارنة بعمرهم.

وقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 750 ألف شخص في 2024، فيما يخطط لدعم 2.5 مليون شخص في 2025، بما في ذلك حوالي 900 ألف لاجئ سوري.

ومع ذلك، فقد حالت قلة التمويل والتحديات اللوجستية دون تقديم المساعدات إلى المناطق المتأثرة بالصراع.

وقالت كواترولا :"تظل منظمة الأغذية والزراعة ثابتة في التزامها بمساعدة المزارعين على استئناف الإنتاج ودعم المجتمعات في إعادة بناء وتعزيز قدرتها على الصمود".

من جانبه، أكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، الحاجة إلى الدعم الدولي لإعادة بناء القطاع الزراعي في البلاد وتعويض المزارعين المتضررين.. وقال إن "التعاون المستمر هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الزراعة في لبنان".. داعيا إلى تعزيز الشراكات.

ويتوقع التقرير أن يستمر انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، دون العودة إلى الظروف ما قبل الأزمة على المدى القصير.. وقال هولينجوورث "في هذه اللحظة الحاسمة، فإن مهمتنا واضحة: دعم الحكومة والشعب في إعادة بناء حياتهم ونظمهم الغذائية".