السوداني يؤكد تطلع العراق نحو المزيد من التعاون مع صندوق النقد العربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تطلع العراق نحو المزيد من التعاون مع صندوق النقد العربي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل رئيس صندوق النقد العربي، السيد فهد بن محمد التركي، وقدم التهنئة له بمناسبة تسنّمه منصب رئاسة الصندوق، متمنياً له النجاح في مهامّه".
وأكد رئيس الوزراء، "دعم الحكومة لمهام صندوق النقد العربي، الذي يعد العراق من المؤسسين له، وثاني أكبر المساهمين فيه، بعد المملكة العربية السعودية".
وأشار، إلى "تطلع العراق نحو مزيد من التعاون مع الصندوق، وأن تنعكس آثار عمله على الساحة العراقية، من خلال مساهمته في تمويل حملة الإعمار والتنمية التي شرعت بها الحكومة، لاسيما في مجال البُنى التحتية، وكذلك الرغبة في أن يعمل الصندوق على توسيع مساهمة الكوادر العراقية في عمله، وبناء الجسور مع المؤسسات المالية العراقية".
ولفت، الى "أهمية أن يساهم الصندوق في تعزيز الأواصر العربية، عبر تنظيم العلاقات المالية والنقدية والتجارية، بما يعزز المصالح المشتركة بينها".
من جانبه، عبر رئيس مجلس صندوق النقد العربي، عن "شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال"، مؤكداً "حرص الصندوق على دعم العراق، والمشاركة ببرامجه التنموية، وبما يسهم في تعزيز التعاون البناء في مجال القطاعات المالية والتمويل".
العراق.. السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق بمخالفات إحالة أحد المشاريع النفطية
ومن جهة أخرى، وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات إحالة أحد المشاريع النفطية، مشدداً على أهمية محاسبة المقصرين.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه هيئة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم الملف التحقيقي الخاص بمخالفات الإحالة والتنفيذ لمشروع تجهيز وتصميم مواد طلبيات الأنابيب الخارجة عن مصفى كربلاء، المستخدمة لتصريف المنتجات النفطية الخفيفة، إذ جرت الإحالة إلى شركة وسيطة غير متخصصة".
وشدد السوداني، على "أهمية محاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن تمرير المخالفات، وإحالة العقد إلى شركة لم يثبت تخصصها، وتلكأت في التنفيذ، ولم تثبت الكفاءة المالية لها، فضلاً عن رصد مبالغات في تحديد كُلف العقد".
ووجه رئيس الوزراء العراقي، الجهات المعنية "بإعادة النظر في العقد المبرم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى الإسراع في تنفيذ المشروع، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنشاء المصافي، وتوفير الوقود بأنواعه كافة، وبمواصفاته الفنية الملائمة للاستهلاك المحلّي".
