صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوي بـ4% في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025.
وذلك بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته الخميس، في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
وتوقعت البعثة، أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة، إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية إلى 19.6% في سبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بديسمبر/كانون الأول من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق، أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
الطيران المدني الإماراتية تحصد 7 جوائز دولية في الاستدامة والابتكار
حصدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات 7 جوائز، ضمن جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، من بينها 4 جوائز ذهبية و3 فضية.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن هذا الإنجاز يعكس التزامها بالتميز والابتكار، وترسيخ مكانتها الريادية في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران في المنطقة.
وتميزت نسخة هذا العام من الجوائز بمشاركة واسعة، حيث استقطبت أكثر من 1100 ترشيح من مختلف القطاعات، مما يبرز مستوى التنافسية العالية ويعزز قيمة الجوائز التي حققتها الهيئة.
وشملت الجوائز الذهبية جائزة "قائد الاستدامة الأكثر ابتكاراً لهذا العام"، التي حصدها سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وجائزة "الإدارة المبتكرة في الحكومة" للجهات التي تضم أكثر من 100 موظف، وجائزة "الابتكار في العلاقات الإعلامية، الاتصالات المؤسسية، علاقات المستثمرين، والعلاقات العامة"، بالإضافة إلى جائزة "فريق التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً لهذا العام".
وشملت الجوائز الفضية جائزة "قائد الفكر لهذا العام"، التي حصل عليها أيضاً سيف محمد السويدي، وجائزة "برنامج الاستدامة الأكثر ابتكارا للشركات"، وجائزة "المساهمة الفردية المتميزة في الاستدامة"، التي فازت بها المهندسة مريم البلوشي.
الهيئة العامة للطيران المدني
والهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة أنشئت في عام 1996 بموجب المرسوم الإتحادي الصادر عن مجلس الوزراء (قانون رقم 4) وذلك من أجل تنظيم شؤون الطيران المدني ويقع مقر الهيئة في أبوظبي
الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة مقدم خدمة الملاحة الجوية (ANSP) منظم وفقا لمبادئ منظمة الطيران المدني الدولي القياسية، وتشمل المسؤوليات تصميم المجال الجوي وتوفير خدمة الملاحة الجوية الآمنة والفعالة لمستخدمي المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
شؤون السلامة مسؤولة عن الوظائف الفنية للسلامة مثل عمليات الطيران وصلاحية الطيران وبيئة الطيران والترخيص والشهادات وكذلك الملاحة الجوية والمطارات.
كما أن شؤون السلامة مسؤولة أيضًا عن دعم الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحديد سياسات السلامة الوطنية، وتطوير وإصدار اللوائح، والتصديق، والترخيص، والإشراف، ودعم تطوير السياسات لجميع مجالات المسؤولية الفنية، وتنسيق الاتفاقيات الاستراتيجية التقنية الوطنية والدولية وتوفير الخبراء الفنيين للتحقيق في الحوادث والوقائع الجوية.
