الرئيس التونسي يتسلّم رسالة خطية من نظيره الموريتاني

تسلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد، رسالة خطية من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وأكد حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع نواكشوط.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر قرطاج الرئاسي بتونس العاصمة وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه، وفق ما نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على “فيسبوك”.

وقال الرئاسة التونسية إن الوزير الموريتاني جاء إلى البلاد حاملا رسالة خطية من الغزواني إلى سعيد، دون الكشف عن فحواها.

وأضافت أن سعيّد، أعرب، خلال لقاء ولد أبوه، “عن اعتزاز تونس بالروابط المتينة التي تجمعها بموريتانيا منذ ستينات القرن الماضي”.

وأكّد “حرص تونس القوي على مزيد تطوير هذه العلاقات المتميّزة، تجسيما لما يربط الشعبين الشقيقين في البلدين من أواصر أخوة راسخة وصادقة”.

وذكّر سعيّد، في هذا الصدد، بـ”اعتزاز تونس بالانتماء للقارة الإفريقية، وبدعواتها إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة”.

وأشار إلى أن “شعوب القارة عانت الكثير في غياب رؤية مشتركة تحقق الحلم الذي راود الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية (التي تغير اسمها إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2002)”.

وأكد سعيّد، على أنه “آن الأوان لقراءة التاريخ وتدارك أخطاء الماضي والنهوض مجددا بقارتنا لفتح طريق جديدة لبناء مستقبل أفضل للشعوب الإفريقية”.

وشدد على ضرورة أن “تتبوّأ القارة الإفريقية مكانها الطبيعي بالعالم، وتتجاوز آثار عقود من الاستعمار والحروب والأزمات، وتتفرّغ إلى البناء من جديد وفق مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القارة وتترجم إرادات شعوبها وخياراتها”.

وأشار سعيّد، إلى ما تواجهه القارة الإفريقية من رهانات كبيرة وتحديات عديدة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، في ظلّ التقلبات المتسارعة التي يشهدها العالم بأسره اليوم.

واعتبر أن هذا التحديات “لا يمكن مواجهتها فرادى، بل يجب مقاربتها مقاربة جماعية بفكر مشترك

وكان أشرف الرئيس التونسي، قيس سعيّد  مساء أمس الاثنين 20 يناير2025 بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من كمال المدّوري رئيس الحكومة وسهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية.

وتناول هذا الاجتماع جملة من المحاور من بينها الدور الاجتماعي للدولة، حيث أكّد رئيس الجمهورية مجدّدا على ضرورة المضي قدما وفي أسرع الآجال لاستعادته بعد أن تمّ التخلّي عنه منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي وزاد استفحالا بعد سنة 2011 في الوقت الذي كان يطالب فيه الشعب التونسي بالشغل والحرية والكرامة الوطنية، فتآكلت المؤسسات التعليمية والاستشفائية وعديد المرافق العمومية الأخرى ولم يبق منها إلاّ القليل، هذا فضلا عن تضخمها دون فائدة واستنزافها للمال العام من ذلك عدد الوكالات والمنشآت التابعة لإحدى الوزارات التي تبلغ الاعتمادات المخصّصة لها إلى جانب ميزانية الوزارة ما يُقارب 500 مليون دينار أو كالمؤسسات التي تمّ إنشاؤها بهدف دفع الاستثمار، إلى جانب فروع لها في الخارج تُعدّ بالعشرات.