البرلمان الليبي يبحث مع الاتحاد الأوروبي الأوضاع السياسية
أعربت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن قلقها إزاء الأوضاع في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الأجنبية، وذلك خلال لقاء جمع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الأحد في مدينة بنغازي.
وأكد العقوري، وفقًا لبيان صادر عن مجلس النواب، أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار ليبيا، مشيرًا إلى العلاقة الوثيقة بين أمن واستقرار ليبيا وأوروبا.
وأوضح العقوري أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي بإصدار قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور، مجددًا موقف المجلس الرافض لاستمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرًا أن خروجها يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار.
وحمل العقوري المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه الشعب الليبي، مشيرًا إلى التدخل الدولي في ليبيا منذ عام 2011، وما تبعه من تخلي عن البلاد وعدم احترام قرارات مجلس النواب، بما في ذلك قرار سحب الثقة من الحكومة المنتهية ولايتها.
كما شدد العقوري على ضرورة التنسيق بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لمواجهة التدفقات الكبيرة للهجرة، التي باتت تمثل تحديًا مشتركًا.
ولفت إلى أن ليبيا قدمت الدعم للأشقاء السودانيين واستقبلتهم بمعاملة مساوية للمواطنين الليبيين، لكنه أكد أن ليبيا لا تستطيع تحمل أعباء أزمة الهجرة نيابة عن دول المنطقة
بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ترحب بتعيين مبعوثة أممية جديدة
رحب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا "نيكولا اورلاندو" بتعيين "هانا سيروا تيتيه" كممثلة خاصة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).
وقال "أورلاندو" -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية- إن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة والتزامه بحل سياسي مستدام عبر حوار شامل بين الليبيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" قد أعلن عن تعيين الغانية "هانا سيروا تيتيه" رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لخلافة المبعوث السابق "عبدالله باثيلي" الذي غادر منصبه في مايو 2024.
معلومات صادمة حول اكتشاف عمليات تجنيس تتم بالخفاء في ليبيا
أعلنت السلطات في ليبيا، عن توقيف مسؤولين اثنين سابقين في مصلحة الأحوال المدنية، احتياطيا، على خلفية اتهامات بتورطهم في عمليات تزوير واسعة لوثائق رسمية.
وبحسب بوابة “الوسط”، أفادت النيابة العامة في ليبيا، في بيان، أمس الجمعة، بأنن المتهمين هما مدير سابق لإدارة التوثيق ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة، قبل عام 2020.
وأوضحت النيابة العامة في ليبيا، أن" التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بإدراج 200 قيد عائلي مزور لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية".
وقد أظهرت التحقيقات الأولية تآمرهما مع جهات أخرى لإضافة قيود عائلية مزورة وتعديل بيانات الإقامة والانتقال لصالح هؤلاء الأشخاص.
وأشارت النيابة العامة في ليبيا، إلى أن الوثائق المزورة مكّنت مجموعة من الأفراد من الحصول بشكل غير قانوني على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من حقوق ترتبط بالمواطنة، في انتهاك واضح لنظام الجنسية والسجل المدني.
