محاولة حثيثة لتصفية القضية.. كيف قوبل مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين خارج غزة؟
لم تمر التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالأمس، التي حملت مقترحًا مفاده تهجير الفلسطينيين من داخل قطاع غزة إلى دول أخرى، في مقدمتها مصر والأردن، مرور الكرام، بعدما قوبلت بنبرة استهجانٍ وغضبٍ عربي واسع المدى، انتقلت أصدائها إلى المواقف الحكومية الرافضة بشكلٍ قاطع لمحاولات تصفيات القضية، والتي عكف عليها من قبل، سلفه جو بايدن.
وتضمنت تصريحات الرئيس الأمريكي أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف، وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".
على الفور، ردت حركة "حماس"، على تصريحات ترامب وما قاله عن خطته لمستقبل قطاع غزة، ودعوته لنقل أكثر من مليون فلسطيني من القطاع إلى الأردن ومصر.
وقالت حركة "حماس" في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، إن "شعبنا الفلسطيني الذي وقف صامداً أمام ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة، ورفض الاستسلام للتهجير القسري خصوصاً في شمال قطاع غزة؛ يرفض بشكل قطعي أي مخططات لترحيله وتهجيره عن أرضه"، بحسب البيان.
وأضافت حماس في بيانها أن "ذلك يأتي تعقيباً على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودعوته إلى نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن".
ودعت الحركة في بيانها، "الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن هذه الأطروحات التي تتماهى مع المخططات الإسرائيلية، وتتصادم مع حقوق شعبنا وإرادته الحرة، وأن تعمل بدلا من ذلك على تمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتوجيه الضغط على (إسرائيل)، لتسريع آليات إعمار ما دمّرته خلال الحرب على قطاع غزة، وإعادة الحياة فيه إلى طبيعتها".
كما دعت "حماس" الدول العربية والإسلامية، وخاصة "الأشقاء في مصر والأردن؛ إلى التأكيد على مواقفهم الثابتة برفض التهجير والترحيل، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد لشعبنا، وتعزيز صموده وثباته على أرضه، والعمل على تقديم كل ما يلزم لإزالة آثار العدوان الذي تعرّض له قطاع غزة".
وعلى نحوٍ متصل، أعرب الأردن، عن رفضه لمقترح ترامب، حيث أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن "الأردن لم يكن جزءًا من أي ترتيبات تتعلق بصفقة التبادل التي ندعمها ونؤيد إنجازها، مع التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة".
وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، شدد الصفدي على أن "الأردن يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه"، موضحًا أن الأردن لم يمنع أيًا من المواطنين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل من دخول المملكة، مؤكدًا أنهم سيُسمح لهم بالدخول إذا قرروا مغادرة فلسطين.
وفي الجهة الأخرى، أكدت وزارة الخارجية المصرية، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
عطفًا على السابق، ثمنت حركة حماس الموقف الأصيل لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو تشجيع نقله أو اقتلاعه من أرضه تحت أية ذريعةٍ أو مبرر.
وأكدت حماس في بيان لها تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، داعية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
