البترول الكويتية: رفع الإنتاج والتحول الرقمي من أهم توجهات الخطة الخمسية

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نواف سعود الناصر الصباح، اليوم الاثنين، أن نسبة العمالة الوطنية الكويتية بالمؤسسة وشركاتها التابعة بلغت 91%، مؤكداً أن رفع الإنتاج الاستثمار بالتقنيات المبكرة والتحول الرقمي، من أهم توجهات الخطة الخمسية.

وذكر نواف سعود الناصر الصباح أن المؤسسة تتجه نحو يوبيلها الذهبي خلال 5 سنوات وهو ما يتزامن مع منتصف الطريق نحو تحقيق استراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة حتى عام 2040 مؤكدا أنها تدرك أن المتغيرات العالمية التي تعصف بأسواق النفط العالمية ستتطلب المرونة والابتكار منها لاسيما أن الاقتصاد العالمي مازال له حاجة للنفط كمصدر للوقود.

وأكد أن أهم توجهاتها في الخطة الخمسية القادمة هي رفع الإنتاج بحلول عام 2030 مع مواصلة السعي نحو تخفيض الانبعاثات الضارة عبر الاستثمار في تقنيات مبتكرة والتحول الرقمي، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وذكر "الصباح" أن "نفط الكويت" تسعى لإضافة نحو 200 ألف برميل يوميا من الموارد البحرية بحلول عام 2035، مضيفا أنه إلى جانب إنتاج النفط ستعزز بعض الاكتشافات البحرية إنتاج الغاز المصاحب مما يمثل إضافة نوعية تدعم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة خاصة في قطاع توليد الكهرباء إذ يعد الغاز الطبيعي المصدر الأساسي للوقود في محطات الطاقة.

وشدد الرئيس التنفيذي على سعي المؤسسة للاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون الناتج من عملياتها التشغيلية في القطاع النفطي إذ سيتم العمل على حجز الانبعاثات الكربونية وتخزين ما يقارب 26 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ في عام 2050.

وأشار إلى تركيز المؤسسة على تطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحسين العمليات التشغيلية مثل الصيانة التنبؤية والتحليل الذكي للبيانات بهدف تقديم رؤى استراتيجية تعزز اتخاذ القرارات في مختلف جوانب العمل ودمج الذكاء الاصطناعي لتحسين الاستدامة البيئية من خلال تقنيات المراقبة الانبعاثات وتطوير حلول تقلل من التأثيرات البيئية.

وعلى صعيد اخر، ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 2.5% خلال ديسمبر، وذلك بالتزامن مع جهود الكويت لتعافي قطاعها غير النفطي، بدعم من تراجع التضخم. وارتفعت صادراتها غير النفطية إلى 23.2 مليون دينار (74.9 مليون دولار) في ديسمبر، مسجلة زيادة بنسبة 12.08% عن نوفمبر، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

بينما يظل معدل التضخم السنوي للدولة الخليجية من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم، إلا أنه تفوق على العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر.

ووفقا لتقرير الإدارة المركزية للإحصاء فأن "هذا المؤشر يستخدم كمقياس للتغيرات في القوة الشرائية للعملة، لتحديد أسعار الفائدة والسيولة من قبل بنك الكويت المركزي، لدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة من قبل الهيئات الرسمية، ولإعداد الحسابات القومية بالأسعار الثابتة".