اليابان ترسل 50 ألف جرعة لقاح لفيروس "إمبوكس" إلى الكونغو

قالت الحكومة اليابانية إنها أرسلت 50 ألف جرعة لقاح مضادة لفيروس "إمبوكس" - الذي كان يُعرف باسم "جدري القرود" سابقا - إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت الحكومة اليابانية - حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الاثنين/ - إن جرعات اللقاح وصلت يوم /الجمعة/ الماضي إلى البلد الواقع في وسط أفريقيا والذي يشهد انتشارا لسلالة من فيروس "إمبوكس" تسبب أعراض إصابة حادة.

كانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أفادت بأنه يُعتقد أن عدد المصابين بالفيروس في الكونغو، بما في ذلك حالات الإصابة المشتبه بها، يتخطى 50 ألف حالة؛ مشيرة إلى أن 30% من المصابين هم أطفال تحت سن 15 عاما.

وبناء على طلب من جمهورية الكونغو الديمقراطية، قررت طوكيو توفير اللقاحات التي تصنعها شركة "كيه إم بيولوجيكس" اليابانية والتي يمكن إعطائها للأشخاص تحت عمر 18 عاما.

وقالت الحكومة اليابانية إن الكونغو طلبت توفير 3.05 مليون جرعة لقاح.. وأشارت وزارة الصحة اليابانية إلى أنه سيتم إرسال جرعات اللقاح المتبقية بمجرد تجهيزها.

وكانت الحكومة اليابانية أرسلت في شهر ديسمبر الماضي مجموعة من المسئولين والأطباء إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لتدريب العاملين المحليين في القطاع الصحي حول كيفية إعطاء اللقاحات والتدابير الاحترازية الأخرى.

مصر واليابان توقعان اتفاق تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الاقتصاد

شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وسفير اليابان لدى مصر إيواي فوميو، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي للتمويل الميسر بقيمة 230 مليون دولار، الذي يقدمه الجانب الياباني لدعم الموازنة العامة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

وقع الاتفاق نائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، والممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر كاتو كين، بحضور مسؤولين من الجانبين المصري والياباني.

جاء هذا الاتفاق عقب زيارة وزيرة التخطيط إلى اليابان في ديسمبر الماضي للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تم توقيع الخطابات المتبادلة لهذا التمويل، والذي يتكامل مع جهود تعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وفي كلمتها، أكدت المشاط أن هذا الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين مصر واليابان التي بدأت منذ عام 1954، مشيدةً بالتعاون القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن التمويل يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية.

كما أشارت إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ 86 إجراء ضمن الإصلاحات الهيكلية لزيادة مرونة الاقتصاد المصري وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وتطرقت إلى تطور الشراكة المصرية-اليابانية في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، مشيرةً إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارتها الأخيرة إلى اليابان لتعزيز التعاون الثقافي والقطاع الخاص والميكنة الزراعية.